الجدير بالذكر أن حيازة الأجانب وصلت لنحو
20 مليار دولار (314 مليار جنيه) في شهر مارس العام الماضى، بحسب النشرة الإحصائية
الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث ضخ المستثمرون الأجانب نحو 3 مليارات
دولار في أذون الخزانة خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام، وذلك مع مواصلة تحسن
نفسية المستثمرين عقب عمليات البيع المكثف التي شهدتها الأسواق الناشئة العام الماضي.
هنا يعلق الدكتور على الإدريسي الخبير
الاقتصادي، ونائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، قائلا
إنها نوع من الاستثمار في مجال الدين الحكومى خاصة أن مصادر النقد الأجنبى هى نوعين،
أوله بدون عبء أو تكلفة مثل الصادرات وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج
وإيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. والنوع الثانى، مصادر تولد تكلفة
مثل استثمار الأجانب في أدوات الدين وأذون الخزانة وهى عبارة عن ديون طويلة الأجل بالدولار
مقابل فائدة عالية، وهو معمول به في أغلب الأسواق الناشئة التى ترفع سعر الفائدة لاستقطاب
الاستثمار من هذا النوع الذى يوفر الاحتياطى الأجنبى ويسبب استقرار ما في أسعار الصرف.
ويواصل "الإدريسى": ارتفاع الاستثمار
لـ20 مليون دولار يعكس ثقة المستثمر في الاقتصاد المصرى خاصة أن جائحة كورونا مع ظهورها
في مارس 2020 ما سبب هروب رؤوس الأموال وخرج من الاقتصاد أكثر من 20 مليون دولار كاستثمارات
أجنبية في السندات وأذون الخزانة من كافة اقتصاديات الدول النامية.
ويتابع"الإدريسى": جوهر الاستثمار
في هذا النوع يمثل محفظة ديون طويلة الأجل على الحكومة فضلًا عن ثقة في الاقتصاد من
قبل مؤسسات التمويل الدولية وهناك دول غير قادرة على توفير هذا النوع مثل الأرجنتين
رغم أنها كانت تعطى فوائد من 30 إلى 40 % ولكن السؤال هنا في ثقة وقدرة الاقتصاد على
الوفاء بأعباء الاستثمارات أم يحدث إعلان الإفلاس مثل لبنان والبرازيل وعد قدرتهم على
الوفاء فوائد هذه الاستثمارات.
وفى السياق ذاته يقول الدكتور عبدالرحمن
عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مسألة زيادة أرقام الاستثمار في السندات
وأصول الخزانة يمثل ثقة في الاقتصاد المصرى بدليل أن مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك
الدولى وصندوق النقد الدولى تسمح لنا بقروض ميسرة لأنهم يرون أن الاقتصاد قائم على
أصول متينة.
ويضاف لذلك أنها ناتج هذا الاستثمار بقروض
طويلة الأجل تستخدم في الاستثمار طويل الأجل وليس وفى البنية الأساسية وذلك لضرورة
وجود عائد اقتصادي يوجه في مجالات ثلاثة هم سداد الفوائد "الدين السنوى"
ثم احتجاز مبالغ على فترات لسداد أصل الدين مع حلول توقيته. ويضاف لذلك وجود فائض يصرف
على المجتمع حتى يتشارك المجتمع في الفوائد ويشعر بأهميته.
ويضيف "عليان": هناك التزام من
الحكومة المصرية والبنك المركزى بسداد الأقساط السنوية للدين ولكن مخاطرها أن أى استثمار
يحدث به قصور من الاشتراطات الثلاثة السابق ذكرهم؛ يمثل عبء على الاقتصاد وتحميل فاتورة
وديون على الأجيال القادمة وأعباء لم يستفد منها، والجهاز الحكومى يفهم جيد مخاطره
وهنا يفرض علينا أسئلة دائما نضعها نصب أعيننا وهي هل الدين في الحدود الآمنة أم لا؟
وكم يمثل الدين من الدخل القومي؟ ولكنها تبقى وسيلة للاقتراض طويلة الأجل قد تغطيها
اكتشافات الغاز أو المشروعات القائمة.
ويذكر أن كانت استثمارات الأجانب في أدوات
الدين المصرية ارتفعت لمستويات قياسية منذ وقت مبكر من هذا العام، إذ بلغت 28.5 مليار
دولار (447 مليار جنيه) في فبراير الماضي، لتعود حيازات الأجانب من أدوات الدين لمستويات
ما قبل الجائحة. وتعزز من شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المصرية أسعار الفائدة
الحقيقية الجذابة في مصر التي تعد من بين الأعلى عالميا، والمخاطر المنخفضة للعملة،
والسياسات الاقتصادية الداعمة من جانب البنك المركزي والحكومة المصرية.
