نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، رقم 2683 لسنة 2021، منح 145 مسئول وموظف في بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع دوائر إختصاص عملهم بالمخالفة لأحكام المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
حيث تتيح الضبطية القضائية للموظفين العموميين القيام بعملهم والتفتيش على أى مخالفات، وتُمنح بناءًا على طلب يقدم لوزير العدل من الجهة المختصة سواء وزارة أو محافظة مختصة، حيث يتم ضبظ المخالفة وتحويلها للجهة المختصة بضبط المخالفات وتحرير المحضر، ثم تحويله للنيابة العامة، للتحقيق مع أطراف المشكلة.
كما أن الجهات التى تمتلك صفة الضبطية القضائية لها اختصاصات ضابط الشرطة من خلال ضبط المخالفة وتحريرها وتحويلها لنيابة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، كما تُمنح للجهات والهيئات باعتبارها جهة رقابية، ويكون عليهم مراقبة من هيئة الرقابة الإدارية، وفي حالة تجاوز أحدهم، يتم سحبهم منها وتحويلهم للمحاكمة الجنائية.
