قالت محكمة أسستها الأمم المتحدة لمحاكمة من يقفون وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، إنها ستضطر للإغلاق بعد يوليو، إذا لم تتمكن من التغلب على نقص حاد بتمويلها، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأربعاء.
وأضافت المحكمة، في بيان اليوم الأربعاء: "تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل. دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021".
وتأسست المحكمة عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي، وبدأت العمل في 2009، وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار)، ويتحمل لبنان 49% منها، فيما يدفع مانحون وأعضاء بالأمم المتحدة بقية المبلغ.
