قبل أن نطبق منظومة التراخيص واشتراطات المباني الجديدة ونتسبب بكارثة على عمران مصر واقتصادها العقاري، هذا بالإضافة إلى الخلل والعوار الذي يتسبب في إضافة فساد إلى منظمات علمية أكاديمية متمثلة في الجامعات ومثل نقابة المهندسين التي لن تسلم من زيادة الفساد نتيجة منظمومة إصدار التراخيص الجديدة والتي أصبح هناك 3 جهات أساسية تساهم في إصدار التراخيص بالإضافة إلى بعض الخطوات المقترحة والتي اضافت تعقيدات جديدة ومدد زمنية إضافية.
فالاشتراطات الجديدة ومنظومة التراخيص لن تقلل من الإجراءات المجحفة التي تتم قبل التقدم للترخيص مثل موافقة بعض الجهات كالطيران المدني أو القوات المسلحة أو الآثار ولن تمنع التعقيدات التي تتم بعد تقديم طلب الترخيص وبالتالي لن تقلل المدد الزمنية ولا التكاليف على المواطن أو المطور، بل يمكن ان تؤدي إلى العزوف عن ترخيص المباني وعدم البناء أو المخالفات مما يتسبب انهيار القطاع العقاري الخاص وانتشار البطالة.
كما ان إستثاء بعض الجهات والمؤسسات من تطبيق تلك الاشتراطات الجديدة سيكون سببا للرفض داخل نفوس المطورين ومن المواطنين الذين سيخسر بعضهم الكثير من أموالهم وعوائدها وكذلك انخفاض قيمة الأرض كنتيجة مباشرة لتطبيق الاشتراطات، خاصة الاراضي المطلة على الشوارع العريضة (أكثر من 12 متر).
وكذلك التناقضات الغير مبررة ضمن بنود هذه الاشتراطات، فتارة ينص احد البنود على تطبيق الاشتراطات التي جائت بالمخططات الإستراتيجية، وتارة أخرى يلغي ما جاء بالمخططات الإستراتيجية واستبدالها بالاشتراطات الجديدة.
فمن وجهه نظري ان تطبيق هذه الاشتراطات لا بد ان يؤجل لحين دراسة اثارها على العمران والمواطنين والاقتصاد العقاري والتي يتوقع ان تكون كارثية ومدمرة، وقد كان من الاولي ان يتم ترك عمل الاشتراطات وتحديد الارتفاعات بكل تجمع للجنة تضم أساتذة ومستشارين بكليات الهندسة بالمحافظات بعد مراعاة كفاءة المرافق والخدمات.
أما بالنسبة لمنظومة التراخيص فيفضل عدم اقحام الجامعة في متاهة مراجعة الرسومات واعتمادها فنيا، لان ذلك سوف يشغل اساتذتها والهيئة المعاونة بها عن العملية التعليمية وسيزيد الفساد بها إضافة إلى الفساد الذي لن يختفي من المحليات ايضا، ويمكن ان يقتصر دور الجامعة على وضع الاشتراطات نتيجة لدراسات عن حالة كل مدينة وتجمع ووضع عدة بدائل لضبط النسق المعماري لواجهات العمارات للاختيار بينها وكذلك يمكن ان يكون لها دور في حل الخلافات بين مهندس الأحياء والمهندسين النقابيين في حالة وجود اي تعارض في الراي الفني سواء عند الترخيص أو عند مرحلة إدخال المرافق.
فطالما أن الهدف الأساسي هو ضبط العمران ومعالجة العشوائيات ومنع حدوثها مستقبلا، فإن هناك خطوات وإجراءات يجب اتخاذها لتسهيل الحصول على التراخيص فان هناك ثلاثة أطر رئيسية يجب اتباعها وهى:
• تسهيل الإجراءات لتقليل المجهود والتوفير في الوقت التكاليف ومنع الفساد.
• واستخدام منظومة تصاريح البناء ثم الترخيص بعد البناء وعند ادخال المرافق.
• تحميل المسئولية لفرد واحد وهو المهندس النقابي أو جهة واحدة بدلا من 3 فئات.
ولكى يتم تنفيذ ذلك يتم عمل خطوات تشمل الآتي:
اولا: يجب أن يتم اختصار إجراءات التقديم لعمل الترخيص ومن أهمها إلغاء دور الطيران المدني في تحديد الارتفاع واعتماده لكل رخصة بتراخيص وحصر تلك الخطوة بان تقوم هيئة الطيران المدني بعمل خريطة ارتفاعات لكل مدينة أو تجمع (كما كان سابقا) يتم تسليمها للأجهزة المحلية التي ستصدر التراخيص وللجامعة التي ستقوم بوضع الاشتراطات، والتي يجب ان تراعي كافة القوانين والقرارات الصادرة عن الوزارات المعنية والتنسيق الحضاري ومتطلبات الجيش والطيران المدني من ارتفاعات بالإضافة إلى دراسة الحالات الخاصة كفاءة المرافق والخدمات بكل تجمع عمراني.
ثانيا: يقوم المواطن أو المطور أو وكيلا عنهم بتقديم طلب الحصول على خطاب الصلاحية التخطيطية إلى مركز خدمات المواطنين مرفقا به عقد موثق بطريقة رسمية ورفع مساحى للأرض.
ثالثا: يقوم مركز خدمات المواطنين بتسليم الطلب ومرفقاته إلى مركز دراسات الجامعة، ويقوم المركز بإصدار خطابات الصلاحية التخطيطية للمتقدمين بناء على الاشتراطات، والتي تحدد الارتفاعات والاستعمالات لكل قطعة ارض بعد تقديمهم الطلبات إلى مركز خدمة المواطنين في كل حي أو وحدة محلية.
رابعا: يقوم المواطن أو المطور بالاتفاق والتعاقد مع مهندس نقابي أو استشاري أو مكتب معتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل له ليصبح المهندس أو المكتب هو الوحيد الذي يتم التعامل معه بالمحليات حيث يقوم المهندس باستلام نموذج الطلبات وكراسة الاشتراطات الرئيسية ونماذج الواجهات للاسترشاد بها لعمل واجهات المبنى مع توصيات بالمواد والألوان المستخدمة بها.
خامسا: يقوم الحي بتسليم المهندس النقابي تصريح بالبناء بناء على كل الاشتراطات وبما لا يتعارض مع القوانين ومتطلبات الجهات المختلفة مثل الاثار والطيران المدني والنسق الحضاري وقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته. ويسلم المهندس صورة من التعاقد الذي تم بينه وبين المالك لعمل التصميمات والإشراف على التنفيذ ويقوم المهندس بكتابة إقرار باتباع جميع الاشتراطات والأطر المختلفة لعمل الرسومات والإشراف على التنفيذ على أساسها وأنه يتحمل أي مخالفات للاشتراطات أو التي قد تتم أثناء التنفيذ، وكذلك اقراره بأن يبلغ عن اي مخالفات يقوم بها المالك أو المقاول فور حدوثها، وعلى المهندس ان يخطر الحي رسميا بالتجاوزات والمخالفات بخطاب يسلم لخدمة المواطنين مباشرة، وايضا في حالة انتهاء تعامله وفسخ التعاقد مع المالك.
سادسا: بعد انتهاء المبني وتشطيب المناور والمداخل والسلالم أو الوجهات وتطبيق الاكواد بالحماية من الحريق واشتراطات يقوم المهندس النقابي بتقديم طلب إدخال المرافق مرفقا به شهادة صلاحية المبنى للإشغال معتمدة من النقابة ورسومات للمبنى كما هو منفذ على الطبيعة.
سابعا: يقوم مهندس الحى بمراجعة الرسومات بناء على الاشتراطات والأطر والقوانين ثم يراجع المنفذ على الطبيعة، ليقوم بدورة بعمل تقرير صلاحية فنية للمبنى يحدد فيه أي مخالفات بسيطة أو كبيرة ونوعها وتوصياته للتعامل مع تلك المخالفات وإدخال المرافق للمبنى. وفي حالة وجود خلاف أو تعارض بين المهندس النقابي ومهندس الحي، يتم الرجوع إلى الجامعة التي وضعت الاشتراطات للبت في الموضوع فنيا.
ثامنا: في حالة عدم وجود أي مخالفات جسيمة يتم إصدار خطابات توصيل المرافق وإصدار رخصة للمبنى.
