قالت الدكتورة نجوي الشافعي، وكيل مجلس النقابة العامة للأطباء، إن النقابة سبق لها وتقدمت بقانون المسئولية الطبية لمجلس النواب السابق وتم مناقشته في لجنة الصحة ومراجعته بمجلس الدولة، وتم تعديل بعض البنود بناءً على ملاحظات مجلس الدولة، وأعيد مرة أخري لمجلس النواب الحالي، ولكن لم يكن له نصيب في جلسة عامة.
وأوضحت وكيل الأطباء، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذا القانون يحدد مسئولية الطبيب في تشخيص وعلاج المرضى وحدود ممارسته، والأخطاء الطبية تحدث في كل مكان في العالم، حتى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية يتوفى قرابة 100 ألف مريض سنويًا نتيجة الأخطاء الطبية، ولكن عند حدوث أي مشكلة لمريض نتيجة ممارسة طبية لا بد من تحديد مدى مسئولية الطبيب عن حدوث تلك المشكلة، ويتم ذلك بواسطة لجنة ثلاثية أو خماسية بها استشاريون من تخصص الطبيب ومستشار قانوني لتحديد أولًا ما إذا كانت المشكلة التي حدثت للمريض من المضاعفات التي تحدث عادةً من المرض ذاته كما في حالة مشكلة أطباء قنا، حيث إنه من المعروف أن من مضاعفات الولادة المبكرة حدوث تأثر بشبكية العين بنسبة معينة لعدم اكتمال نموها دون أن يكون للطبيب دخل في ذلك، أو أن إهمالا ما حدث من جهة الطبيب فأدى ذلك إلى تلك المشكلة مع المريض، كما تراجع اللجنة الإجراءات التي قام بها الطبيب للتحقق من مدى التزامه بالمعايير وسلامة الخطوات التي اتبعها في تعامله مع المريض للتأكد من مسئوليته من عدمها.
وأكدت "الشافعي"، انه لا يوجد في العالم عقوبة بالحبس للطبيب نتيجة خطأ طبى، ولكن يوجد فقط تعويض مادى للمريض يحدده القاضي بناء على حجم الأضرار التي لحقت بالمريض ولكن تجرى محاسبة الطبيب المخطئ في بلادنا بقانون العقوبات الذى يُجرم ضرب أو جرح أو قتل الأشخاص، مع أن هناك فارق كبير بين الحالتين ففي حالة الطبيب لم تكن نية الأذية موجودة على الإطلاق بل على العكس نية العلاج وتخفيف الألم وإصلاح ما أفسده المرض.
واختتمت "الشافعي"، أنها تأمل أن تهتم الحكومة برفع الأذى عن الأطباء في هذا المجال، وتفسح الطريق لقانون المسئولية الطبية الذى يضع النقط على الحروف للجميع.
وجدير بالذكر ان محكمة جنح قسم قنا كانت قد أصدرت حكما على 16 طبيب بمستشفى قنا العام، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر طفلة.
