قال السفير دينا مفتي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا ترغب في قطع العلاقات مع الولايات المتحدة على الرغم من فرض واشنطن عقوبات على أديس أبابا.
وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي فرض عقوبات على نظام رئيس الوزراء الإثيوبي، بسبب الأزمة الإنسانية المروعة الجارية في الوقت الحالي في إقليم التيجراي بسبب الحرب التي شنها الجيش الإثيوبي في نوفمبر الماضي.
وأضاف "مفتي" في إحاطة صحفية نصف شهرية، أن قيود التأشيرات التي فرضتها الولايات المتحدة على إثيوبيا في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات ديمقراطية ونزيهة في ظروف غير مقبولة وغير عادلة، وفقا لما نشرته وكالة "فانا" الإثيوبية.
كما حث المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على النظر في علاقاتها الوثيقة التي استمرت 120 عامًا مع إثيوبيا وإعادة تقييم القرار الذي اتخذته بفرض قيود على التأشيرة.
ونفى السفير دينا مفتي الأنباء المتداولة بشأن اعتزام إثيوبيا إنهاء علاقتها مع الولايات المتحدة وتقوية العلاقات مع الصين وروسيا فقط، مشيرا إلى أن إثيوبيا تعمل على تعزيز العلاقات مع أي دولة وليس لديها نية لمقارنة دولة بأخرى من حيث موقفها الدبلوماسي، مختتما تصريحاته قائلا "إثيوبيا حريصة على تعميق العلاقات مع أي دولة تحترم مصالحها الوطنية وسيادتها".
وبدأت الحملة العسكرية على إقليم التيجراي في مستهل نوفمبر الماضي، وتسببت في نزوح أكثر من 63 ألف إثيوبي إلى ولاية القضارف السودانية المتاخمة للحدود الإثيوبية، بسبب انتشار أعمال القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي من الجيش الإثيوبي الذي استعان بالجيش الإريتري لاجتياح إقليم التيجراي.
وفرضت الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي عقوبات على نظام آبي أحمد بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد عرقية التيجراي، وقالت الخارجية الأمريكية في تقرير لها أن ما حدث في التيجراي هو تطهير عرقي.
