أكدت لجنة الصحة بمجلس النواب، الانتهاء من مناقشة موازنة العام المالي الجديد 2021 – 2022، وإرسال التقرير النهائي الأسبوع المقبل إلى لجنة الخطة والموازنة لدمجه ضمن تقريرها النهائي عن الموازنة العامة للدولة لعرضه على الجلسة العامة للنواب.
وأوضح النواب أن موازنة الصحة تبلغ 108 مليارات جنيه مقابل 93 مليار جنيه للعام المالي 2020 وذلك بزيادة 15 مليار جنيه، مؤكدين أن الرئيس السيسي رصد 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا على مستوى الجمهورية، ولم يتم رصد أي زيادة لمواجهة كورونا في الموازنة الجديدة.
وأشار النواب إلى أنه يوجد بند في الموازنة خاص بشراء المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين إضافة إلى بند خاص بمواجهة الأوبئة والفيروسات.
في البداية، أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة موازنة وزارة الصحة للعام المالي 2021 – 2022، قائلًا:" جاري إعداد التقرير النهائي للجنة وإرساله للجنة الخطة والموازنة لإعداد تقريرها النهائي عن الموازنة العامة للدولة لإرساله لأمانة المجلس".
وأكد حاتم، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن موازنة وزارة الصحة شهدت زيادة تبلغ 15 مليار جنيه عن العام المالي السابق 2020 – 2021، لتبلغ موازنة الصحة 108 مليارات جنيه مقابل 93 مليار جنيه لعام 2020، لافتًا إلى أنه تم تخصيص جزء من الموازنة الحالية لشراء المستلزمات الطبية والأكسجين والأدوية اللازم لمواجهة كورونا وأي أوبئة أخرى تظهر، وذلك علاوة على 100 مليار جنيه تم تخصيصهم من قبل الرئيس السيسي لمواجهة كورونا على مستوى الجمهورية بمختلف القطاعات بالدولة.
وتابع رئيس اللجنة، أنه تم توصية وزارتي التخطيط والمالية بمنح دعم إضافي لبعض مديريات الصحة جاءت كالتالي، 40 مليون جنيه لقنا، و20 مليون جنيه للفيوم، و7 مليون جنيه لشمال سيناء، 4 مليون جنيه لجنوب سيناء، و20 مليون جنيه للوادي الجديد، 26 مليون جنيه لسوهاج وذلك بسبب ارتفاع وزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا وللحفاظ على البنية التحتية وصيانة وترميم الوحدات الصحية والصيانة البسيطة والحفاظ على الآلات والمعدات والمصاعد وصيانة الأجهزة الطبية.
وفي نفس السياق، قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو اللجنة، إنه تم الموافقة على زيادة موازنة 6 مديريات للصحة على مستوى الجمهورية، وذلك نتيجة لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا وللحفاظ على البنية التحتية وصيانة وترميم الوحدات الصحية والصيانة البسيطة، مشيرة إلى أن الموافقة جاءت بعد مناقشات مكثفة داخل اللجنة حول بنود الزيادة وما تحتاجه كل مديرية.
وأوضحت عبدالحليم، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن موازنة الصحة هذا العام جاءت بزيادة 15 مليار جنيه وفقًا لما يكفله الدستور من زيادة موازنة الصحة، مشيرة إلى أن موازنة الصحة تم توزيعها وفقًا لديوان عام الوزارة والقطاعات اللازمة لها.
وتابعت عضو اللجنة، أن الرئيس السيسي رصد 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا على مستوى الجمهورية، ولم يتم التطرق إلى مواجهة كورونا في الموازنة الجديدة، مؤكدة على أن 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا كافية خلال الفترة الحالية، قائلة:" حال احتياج أي مستلزمات طبية لمواجهة كورونا سيتم إضافتها، كما أنه يوجد بند في الموازنة خاص بالطوارئ يتم اللجوء إليه عند ظهور أي أوبئة أو فيروسات".
واستطردت عبدالحليم أن اللجنة تناقش في موازنتها كل ما يتعلق بديوان عام وزارة الصحة، ومديريات الصحة، هيئة الإسعاف، والتأمين الصحي الشامل، والزمالة والتدريب، لافتة إلى أن الموازنة تحتاج إلى زيادة أكثر عما تم إقراره وذلك نتيجة لاحتساب موازنة الصرف الصحي والمستشفيات الجامعية ضمن موازنة وزارة الصحة والتي تشمل 24 مليار جنيه يتم اقتطاعها من الموازنة قبل توزيع بنود الموازنة على قطاعات الصحة.
