استعرض مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية مسيرة إنجازاته خلال 11 عامًا منذ تولى السفير محمد الربيع مسئولية الأميـــــن العــــــام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في يونيــــــو 2010 وحتى 2021 وهى الفترة التى تخللها العديد من الإنجازات رغم الصعوبات والعقبات التى بدأت مع ثورات الربيع العربى وتراجع معدلات الإنتاج والتبادل التجارى بين الدول العربية حيث تمكن السفير الربيع من المحافظة على وثائق الأمانة العامة وأهمها الاتفاقيات والمصادقات والإجراءات المعتمدة لها من قبل ملوك ورؤساء الدول العربية الأعضاء والبرلمانات العربية جراء الحريق الذي أصاب المبنى الذى كان يتواجد فيه مقر الأمانة العامة للمجلس خلال ثورة يناير2011و توفير مقر جديد للأمانة العامة بشكل أكثر تميز ووجاهه لمؤسسة عربية عتيدة مثل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتدبير الأموال اللازمة لهذا الحدث عندما كانت خزينة الأمانة العامة خاوية على عروشها وفى ظل عدم سداد المستحقات والمساهمات إلى موازنات الأمانة العامة لسنوات عديدة.
وحقق مجلس الوحدة الاقتصادية خلال الفترة الماضية العديد من مهامه منها إصدار أكثرمن ستمائة دراسة وتنظيم أكثر من ثلاثين مؤتمر وورشة عمل، والتوقيع على أكثر من عشرين بروتوكول ومذكرة تفاهم مع مؤسسات وجهات عربية وأجنبية
كما أسس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مركز لرصد الأزمات والكوارث وتنشيط مركز الدراسات والبحوث الذي بدأ في تدريب الموارد البشرية للعديد من القطاعات العربية.
ومن خلال شعار " صنع في الوطن العربى " عمد السفير محمد الربيع في تقريب رجال الأعمال والمستثمرين العرب في الداخل والخارج للاستفادة من رؤوس الأموال العربية في بناء المشروعات العربية المشتركة منها صوامع الغلال – الجرار الزراعي – اللحوم – الأسماك – شركة التسويق – اللحوم الداجنة – الصناعات التحويلية والاستخراجية – الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتمكن السفير الربيع من تطويرالعلاقة بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودول مجلس التعاون الخليجي وأقام عددًا من اللقاءات مع قيادات تلك الدول التي قامت برعايات لعدد يفوق عشرة اجتماعات رسمية لدورات متعددة للمجلس، بالإضافة إلى قيام الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية من دفع الجمهورية لبنان والكويت إلى تبنى مبادرة الاقتصــاد الرقمي وطرحها على قمة لبنان في يناير 2019 بدعم منقطع النظير من مصر
وحول ضم دول عربية للمجلس تمكنت الأمانة العامة للمجلس من ضم جمهورية جيبوتي إلى المجلس كمراقب والسعى إلى ضم جمهورية جزر القمر ليتم استكمال وحدة الدول الأقل نمواُ والتى تعتبر في حد ذاتها سوق عربية مشتركة تغطى بمواردها المتعددة كل احتياجات الوطن العربي واحداث نقلة نوعية في مجال الصناعة وزيادة الصادرات ورفع مستوى الميزان التجاري وخلق فرص عمل وجلب العملة الصعبة.
من جانب أخر تقوم الأمانة العامة للمجلس من إعداد رؤية لتطوير المجلس وخلق روابط مؤسسية مع القطاع الخاص العربي ليكون المجلس الجسر الذي يربط بين الحكومات والقطاع الخاص وليمكن القطاع الخاص من تحمل مسئولياته في الاستثمار في إنتاج السلع التى يتم استيرادها من الخارج ولاتصنع في الوطن العربي بهدف تخفيض فاتورة الاستيرد والحد من التنافس بين المنتجات العربية وصولًا إلى التكامل الاقتصادي، كما تقوم الأمانة العامة بإعداد مؤتمرات موجه ومتخصصة للاستثمار في فلسطين والأردن والعراق ومصر.
وتسعى الأمانة العامة للتواصل مع العلماء العرب المهاجرين في الخارج وجمعهم في مؤتمر كبير تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة.
وبجهود مضنية من السفير محمد الربيع الأمين العام قامت دولة الإمارات العربيــة المتحدة بتبنــي إعــــدادا للاستراتيجــــية الرقمية للاقتصاد الرقمي في الوطن العربي ممثلة في الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية- ودعمه المادي والمعنوي بتحمل تكالـــيف إعداد الإستراتيجية من قبل جامعة القاهرة وجامعة هارفــــــارد والأمم المتحدة والبـــنك الدولـــي والشركة الفرنسية واقامة مؤتمر كبير تحت رعاية الشيخ محمد بن زايــــــد ولى عهد أبو ظبي، حضره أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية ووزراء ومحافظى بنوك مركزية ومنظمات عربية دولية ومؤسسات بنكية وقطاع خاص بتكلفة بلغت خمسة عشر مليون درهم، كما وقعت الأمانة العامة للمجلس عقود إعداد الإستراتيجية رسميًا مع جامعة القاهرة وجامعة هارفارد والحكومة البريطانية واليونيدو، حيث مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حاليًا على طرح الإستراتيجية في صيغتها النهائية على القمة العربية المقبلة والانتهاء من ملحقاتها وإنشاء المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي لقياس النضج والجاهزية الإلكترونية الرقمية طبقًا لمعايير المنظمات الدولية ومنها الاتحاد الدولي للاتصالات ومؤسسات الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي وغيرها.
ووقع مجلس الوحدة الاقتصادية العديد من مذكرات التفاهم في العديد من المجالات منها التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للمجلس والهيئة العامة للتنمية السياحية بمصر عام 2012، وإتفاقية التعاون بين الأمانة العامة للمجلس والأكاديمـية العربية للعلـــوم والتكنولوجيــا والنقـــل البحري عام 2012، ومذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس والقطاع الاقتصادي – جامعة الدول العربية بشأن الدول العربية الأقل نموًا عام 2016، ومذكرة تعاون بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية 2017 ومذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس وهيئة خدمات الحكومة الرقمية بالمملكة المتحدة 2018 ومذكرة تفاهم حول التعاون بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمنتدى الاقتصادي للتنمية المستدامة 2019.
كما تم إنشاء مكتبة الأمانة العامة للمجلس على أسس علمية حديثة وتضم أكثر من خمسة آلاف كتاب بين مصدر ومرجع ودورية.
