واصل معارضو رئيس وزراء إسرائيل المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مفاوضاتهم للتوصل لاتفاق بحلول منتصف ليل الأربعاء بشأن حكومة جديدة
واستمرت مفاوضات الطويلة حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء/ الأربعاء مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الرئاسة لتشكيل الائتلاف الحكومي عند الساعة 23,59 (20,59 ت غ) الأربعاء.
وتشارك في المفاوضات فرق القادة الرئيسيين لليسار والوسط وجزء من اليمين، بما في ذلك فريق تحالف يمينا بقيادة زعيم اليمين المتطرف نفتالي بينيت المرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة في إطار تناوب على السلطة.
وقال تحالف يمينا، في بيان إن قادة التيارات الرئيسية التفوا حول زعيم المعارضة الوسطي يائير لابيد "في محاولة للتوصل إلى اتفاق".
وصرح مصدر قريب من المحادثات في وقت متأخر الثلاثاء، بأن "الجميع يعملون بجد للتوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن".
وقال منصور عباس زعيم حزب العربي الإسرائيلي، الحركة الإسلامية (ممثل بأربعة نواب) لدى وصوله إلى الاجتماع "نحن في الاتجاه الصحيح، طالما أن الأمر لم ينته، فلم ينته شيء".
وتتجه الأنظار إلى هذا التشكيل والحزب العربي الإسرائيلي الآخر، القائمة الموحدة، بينما يتوجب على المعسكر المناهض لنتانياهو الحصول على دعم أربعة نواب آخرين فقط لبلوغ عتبة ال61 نائبا المطلوبة لتشكيل الحكومة.
وكان عباس صرح بأنه مستعد للتفاوض مع أي شخص يريد خدمة مصالح المجتمع العربي الإسرائيلي البالغ نسبتهم 20 % من سكان إسرائيل.
وأمام يائير لابيد الذي كلفه الرئيس رؤوفين ريفلين في بداية مايو تشكيل ائتلاف بعد فشل بنيامين نتنياهو، حتى منتصف ليل الأربعاء لتقديم مسودة اتفاقه حول "حكومة وحدة وطنية".
وعليه حتى ذلك الموعد التغلب على الانقسامات والمطالب الوزارية لمختلف الأطراف لا سيما فيما يتعلق بحقيبتي الدفاع أو العدل المرغوبتين جدا.
وقال يائير لابيد، الإثنين "حتى تشكيل الحكومة ما زالت هناك عقبات كثيرة، هذا هو أول اختبار لنا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إيجاد تسويات ذكية"، مؤكدا أن "اسرائيل قد تجد نفسها الأسبوع المقبل في عصر جديد".
ومن الوضع الراهن في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين إلى الانتعاش الاقتصادي ومكانة الدين، كل المسائل على الورق تثير انقساما في الائتلاف المتنوع المناهض لنتانياهو، باستثناء رغبته في إسقاط رئيس الوزراء الذي وصل إلى السلطة قبل 25 عاما ليشغل المنصب من 1996 إلى 1999، ثم أعيد انتخابه في 2009.
ويحاكم نتانياهو بتهم فساد في ثلاث قضايا ليكون بذلك أول رئيس حكومة إسرائيلي يواجه ملاحقات جنائية أثناء توليه منصبه، وإذا غادر السلطة، فسيصبح نائبا بسيطا ولن يكون قادرا على استخدام نفوذه لمحاولة إصدار قانون لحمايته من مشاكله القانونية.
وفي حال أعلن لابيد اتفاقا قبل منتصف ليل الأربعاء، فسيكون أمامه سبعة أيام لتوزيع الحقائب والحصول على الثقة من البرلمان.
وإذا فشل لابيد في تشكيل الحكومة قبل الموعد النهائي، يمكن للنواب أن يطلبوا من الرئيس تكليف نائب آخر، وإلا سيعود الناخبون إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة خلال عامين ونيف.
