ذكر الاتحاد الإفريقي في بيان، الثلاثاء، أنه علق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الذي وقع هناك الأسبوع الماضي وهدد بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" علقت الأحد عضوية مالي في المجموعة ردا على الانقلاب، وقالت إنه يجب على السلطات في مالي الالتزام بجدول زمني للعودة للديمقراطية.
ويخشى جيران مالي والدول الكبرى من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير المقبل للخطر وتقويض القتال الإقليمي ضد المتطرفين.
