اهتمت الدولة، بعد ثورة 30 يونيو، بتنمية سيناء، كونها قضية أمن قومي لها لا تهاون فيها، خاصة بعد أن توجهت المخططات الخارجية والعمليات الإرهابية إلى أرض الفيروز في عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
والتف الشعب حول الجيش، قبل 8 سنوات، لتطهير البلاد من كل إرهابي وخاين ومترصد، في نفس الوقت الذي بدأت تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات التنمية المختلفة والإعمار والتطوير بكافة الخدمات، وأصبحت المشروعات التنموية على أرض الواقع في ظل معركتي محاربة الإرهاب والتنمية "يد تبنى ويد تحمل السلاح".
مشروعات عملاقة مُنذ 2014
شهدت أرض الفيروز عدد من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة في كافة المجالات بـسيناء؛ وذلك في إطار التكليفات الرئاسية بتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تنوعت المشروعات ما بين مشروعات إسكان وتحلية مياه وبنية تحتية مختلفة وطرق ومشروعات صناعية وزراعية وتجارية وسياحية بالإضافة إلى مشروعات الموانئ والمطارات والتي حققت طفرة هائلة لخدمة الأهالي في سيناء.
وبحسب تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزارء، صدر تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ47 لنصر السادس من أكتوبر المجيد، فإن تكلفة ما تم إنفاقه في أعمال التنمية والتعمير في سيناء بلغ 600 مليار جنيه مُنذ 2014.
حيث تم إنشاء وحدات إسكان اجتماعي بعدد 46949 وحدة سكنية، بجانب إنشاء 2290 منزلًا بدويًا وإنشاء 500 وحدة سكنية لتطوير منطقة الرويسات "منطقة عشوائية". وعلى مستوى المدن الجديدة، أوضح التقرير، أن مدينة الإسماعيلية الجديدة، تشتمل على 52019 وحدة سكنية، كما تضم مدينة سلام مصر "شرق بورسعيد" 4340 وحدة سكنية، بينما يبلغ عدد الوحدات في المنطقة السياحية 4889 وحدة، في حين تشتمل مدينة رفح الجديدة على 10016 وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق.
وعلى صعيد مشروعات تطوير البنية التحتية بسيناء، أشار التقرير إلى إنشاء شبكة طرق بإجمالي أطوال تبلغ 2400 كم، كما تم إنشاء 4 أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة، وكذلك تم الانتهاء من حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2 لربط سيناء بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 6 موانئ بسيناء، إلى جانب إنشاء أرصفة الميناء البحري ضمن مشروع " تنمية منطقة شرق بورسعيد" بطول 5 كم وعرض 500 م، بتكلفة بلغت 6.8 مليار جنيه، فيما يجرى إنشاء كوبري السكة الحديد الشرقي الجديد "الفردان"، بجانب إنشاء 5 كباري عائمة أعلى قناة السويس، كما تم تطوير المنافذ البرية بطابا ورفح، فضلًا عن استثمارات في مشروعات الكهرباء بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه لتحقق فائضًا يتجاوز 25%، في حين يجرى إنفاق 5 مليارات جنيه إضافية على استثمارات خاصة بالكهرباء أيضًا.
وبالنسبة للمشروعات التي تم تنفيذها بقطاعي الزراعة والمياه، جاء في التقرير، أنه تم إنشاء 18 تجمعًا تنمويًا متكاملًا لإجمالي 2122 مستفيد، كما تم تنفيذ 5907 حوض في المرحلتين الأولى والثانية بمشروع الاستزراع السمكي بسيناء، فضلًا عن تنفيذ 250 ألف م3 من إجمالي 500 ألف م3 من أعمال التكريك ببحيرة البردويل، وإنشاء 4 قرى للصيادين بمنطقة "إغزيوان" على بحيرة البردويل، كما تم استصلاح 275 ألف فدان من إجمالي 400 ألف فدان بمشروع تنمية سيناء بتكلفة 5 مليار جنيه.
ورصد التقرير أنه تم إنفاق 70 مليار جنيه للاستثمار في قطاع المياه، أما على صعيد المشروعات المنفذة بقطاعات الصناعة والاستثمار، أوضح التقرير، الانتهاء من تنفيذ 5 مناطق صناعية ببئر العبد والقنطرة شرق ووسط سيناء وأبو زنيمة والعريش، بالإضافة إلى إنشاء منطقة حرفية وسوق للجملة بمساحة 38.8 فدانًا ومصنع أسمنت بطاقة إنتاجية 7 مليون طن سنويًا بمدينة العريش، بجانب إنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك بمساحة 25 ألف م2 بطاقة إنتاجية 2500 طن سنويًا بالقنطرة شرق، وكذلك إنشاء مجمع لصناعات الرخام بالجفجافة بطاقة إنتاجية 3 مليون م2 سنويًا.
تجمعات تنموية جديدة
وكشفت وزارة التنمية المحلية، يناير الماضي، عن جهود الدولة لتحقيق التنمية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء خلال 2018 وحتي 2020، فإنه في إطار بناء تجمعات تنموية جديدة في سيناء فقد تم تنفيذ عدد 17 تجمعًا تنمويًا جديدًا وعدد 8 قرى جديدة للصيادين بقروض من الصناديق العربية للتنمية لصالح مواطني المحافظتين بإجمالي تكلفة 3.536 مليار جنيه.
وأشارت، إلى تخصيص استثمارات تقدر بـ1.5 مليار جنيه من إجمالي الخطة الاستثمارية للمحافظات، لتنفيذ مشروعات رصف الطرق المحلية والكهرباء والانارة وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، فضلًا عن اهتمام الدولة بتوفير فرص عمل لأبناء سيناء من خلال قروض ميسرة، حيث وفر صندوق التنمية المحلية نحو 94 ألف فرصة عمل يخص المرأة المعيلة منها نسبة 74% في محافظة شمال سيناء بفائدة لا تتعدى 5%.
وأظهر التقرير أنه تم إنشاء مركزًا لخدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ، وضخ مبلغ 117.8 مليون جنيه كقروض لتمويل 740 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر ببرنامج "مشروعك" حتى نهاية أغسطس 2020.
يد تبنى ويد تحمل السلاح
يقول اللواء حسام سمير، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن القيادة السياسية تدرك أهمية البعد الاستراتيجي والحيوي لسيناء والاهتمام به، وحاربت مصر الإرهاب في سيناء في نفس وقت البناء والتعمير وحفر الأنفاق.
وأشار لـ"البوابة نيوز" إلى استكمال مشروع ترعة السلام لتصل المياه إلى الأراضي السيناوية، والتخطيط السليم بتنفيذ المشروعات القومية والكهرباء ومياه الشرب والصرف، ورفع تصبب سيناء من الدخل القومى إلى 4.5 %، مؤكدا أنه كان لا بد من القضاء على بؤر الإرهاب الاسود الذي شهدته هذه الأرض الطاهرة لأول مرة منذ عام 2011.
وفي السياق ذاته، يؤكد أحمد علام، الخبير الاقتصادي، أن مصر تعمل جاهدة لحل الكثير من الأزمات والمشكلات من مخلفات وإثر حكم الجماعة الإرهابية، بل تبنى وتحارب بنفس الوقت منذ تولى الرئيس الحكم، ولا يخفى على أحد حجم الإنجازات والتطورات بشتى المجالات خاصة بعد نجاح ثورة 30 يونيو.
وأوضح لـ"البوابة نيوز" أنه في عام 2020 فقط اتفقت مصر مع شركاء مختلفين بالتنمية لجلب تمويلات تنموية بلغت 9.8 مليار دولار، بجانب تمويلات تكلفت 754.4 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من أجل مشروعات التي بدأتها في سيناء.
