قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم، حضوريا بإحالة أوراق فلاح ومقيم قرية "الرودة "مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي.
وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 29 أغسطس 2021 واستمرار حبس المتهم وذلك بعد إدانته بخطف طفلة وقتلها من أجل سرقة قرطها الذهبي واشعل النيران بجسدها لطمس معالم جثتها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسين معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار حاتم مبروك محمود، والمستشار محمد عبدالفتاح شرابي، وسكرتارية محمد عبدالهادي أبوزيد وحسين عبداللطيف.
وتضمن حكم المحكمة في القضية رقم 11726 لسنة 2020 جنايات مركز المنزلة والمقيدة برقم 1691 لسنة 2020 كلى شمال المنصورة بالإحالة للمفتي، وذلك بعد قيامة بخطف الطفلة "جنی محمد صلاح نظيم فهيم السخري" وقام بقتلها وسرقة قرطها الذهبي واشعل النيران في جثتها محاولا طمس معالمها وقام بعدها بوضع الجثة داخل جوال وقام بإلقائه بأحد المنازل تحت الإنشاء
وكان المستشار حسام الدين مصطفى،معجوز المحامي العام النيابة شمال المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، قد أحال المتهم " محمد خليل على خليل السخري "29 سنة، فلاح ومقيم "الرودة "مركز المنزلية بمحافظة الدقهلية لأنه في صبيحة يوم 7 / 11 / 2020 بدائرة مركز المنزلة قتل المجني عليها الطفلة “ جنی محمد صلاح نظيم فهيم السخري “ عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان عقد العزم وبيت النية على قتلها وظل متربصا بها کامنا لها امام منزله بالطريق العام حيث تلهو منتظرا خلوه من المارة، وما أن سنحت له الفرصة حتى قام بالتوجه صوب المجني عليها حاملا اياها عنوة بكلتا ذراعيه مستغلا صغر سنها مصطحبا اياها إلى منزله صاعدا بها إلى سطحه، وما ان ظفر بها منفردة حتى سدد لها لكمة واحدة استقرت بوجهها مفقدها وعيها مسجيا اياها ارضا مجهزا بيده على عنقها حتى فارقت الحياة وما ان ايقن ذلك حتی جذب قرطيها الذهبيين من كلتا اذنيها عنوة، مسدلا على جثمانها بقطعة من القماش تارکا اياها منصرفا هادئ الروع، وما ان تدبر في امر خلاصه من جثتها حتى عاد اليها عشية وبحوزته بعض الحقائب البلاستيكية واضعا اياها على جثمانها مضرما بها النيران لطمس ملامحها عنها بغية اخفاء جريمته فالتهمت النيران وجهها وصدرها مفحمة اياهما وما آن ظن بتمام جريمته حتى قام بإخماد تلك النيران عن الجثمان واضعا اياه بداخل أحد الجولة البلاستيكية ملقيا به نحو عقار تحت الإنشاء مجاورا لمنزلة غير مسقوف.
وعثر على الجثمان به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها، قاصدا من ذلك ازهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بتلك الجناية جناية اخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان، خطفا بالقوة المجني عليها الطفلة سالفة الذكر اذ انه وما ان ابصرها تلهو بمفردها بالطريق العام حتى قام بالتوجه نحوها حاملا اياها بكلتا ذراعيه مستغلا صغر سنها مصطحبها وممكنه صاعدا بها إلى سطحه مباعدان فيما بينها وبين ذويها بقصد العبث بها،وهي الجريمة المعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات، على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد ارتكبت تلك الجناية محل الاتهام الأول تأهبا وتسهيلا لارتكاب جنحة هي أنه في ذات الزمان والمكان سرقا المنقول(قرطها الذهبي) المبين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، حيث إنه وما ان اتم جريمته حتى قام بجذب قرطها الذهبي عنوة من كلتا اذنيها قاصدا من ذلك الاستيلاء عليه.
وأمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم.
وكان تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها قد جاء به وجود حروق غير حيوية حدثت بعد الوفاة بالرأس والوجه ومقدم الصدر ويمين الظهر، وكذا تلونات تكدمية حيوية حول أعلى جانبي مقدم العنق بيضاوية الشكل، وان ما يكسو الجثمان من ملابس عبارة عن بقايا اقمشة محترقة لدرجة التفحم واصابات المجني عليها بالعنق ذات طبيعة رضية حيوية تنشأ من مثل الضغط اليدوء المستمر يمثل اصابع اليد على منطقة العنق وباقي الاصابات الحرقية المتقدمة والتي تشمل معظم الجثمان هي غير حيوية حدثت بعد الوفاة، وتعزي الوفاة إلى انسداد المسالك الهوائية من الضغط المستمر على العنق بما ادي اليه من حدوث فشل تنفسي حاد " اسفكسيا الخنق اليدوي " وهو ما يشر إلى ان الوفاة جنائية.
و أجري المتهم معاينة تصويرية للواقعة موضحا بها كيفية ارتكابه للجريمة وبعرض القرط الذهبي المضبوط على والدي المجني عليها: اقرا بانه هو ذات القرط الذهبي الخاص بالمجني عليها والتي كانت ترتديه حال لهوها بالطريق أمام منزلها.
و ثبت بمعاينة النيابة العامة للمكان محل الواقعة، تجاور منزل المتهم مع العقار غير مكتمل الإنشاء والمعثور بداخله على جثمان المجني عليها وثبت بمعاينة النيابة لمسكن المتهم: وجود خزانة خشبية لحفظ الاكواب " نیش " في مواجهة الداخل، وهي ذات ما قرر المتهم باخفاء القرط الذهبي الخاص بالمجني عليها بداخلها ومااكدته تحريات إدارة البحث الجنائي وشهود الواقعة.
وكان تقرير الطب النفسي الشرعي الخاص بالمتهم بعد طلب هيئة المحكمة بعرضه على لجنة ثلاثية قد ورد إلى المحكمة وجاء فيه أن المتهم لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة محل الاتهام أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب، مما يجعله مسئولا عن الاتهام المنسوب إليه في القضية.
