قال الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، إن التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يكشف وجود آثار لمواد نووية في بعض المنشآت النووية في إيران هو إجراء عقابي ضد طهران على ما فعلته منذ الحادي والعشرين من مايو الماضي بخصوص إنهاء العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للمفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل بحرية في إيران والحصول على الأشرطة المتعلقة بسير العمل داخل المفاعلات النووية الإيرانية.
وأضاف أبو النور، لـ«البوابة نيوز» أن تلك المعلومات ليست جديدة بالنسبة للوكالة أو إيران، خاصة أن الوكالة سبقت أن أعلنت عن نفس تلك التفاصيل في وقت سابق، إلا أن إعلان الوكالة عن تلك التفاصيل يعد خطوة تصعيدية ضد خطوات إيران التصعيدية ضد مفتشي الوكالة، لافتًا إلى أن ذلك التقرير يضع النقاط على الحروف ويسمي الأشياء بمسمياتها، بعد لقاء عباس عراقجي كبير المفاوضين الإيرانيين بالأطراف الأوروبية، حيث وضع التقرير حقائق أن إيران لديها نشاط نووي في مواقع لم تعلن عنها وفي مواقع لم تسمح للمفتشين الدوليين بالذهاب إليها.
وأشار رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية إلى أن إيران منعت عمل المفتشين في موقع تركوز أباد، حيث وجد المفتشون بقايا نووية في بعض المواقع، ما يدلل على خرق إيران للاتفاق النووي، فضلًا عن اتجاهها إلى محاولة إنتاج السلاح النووي بما يهدد العالم والمجتمع الدولي، في ظل المحادثات التي تستمر في العاصمة النمساوية فيينا، ما يقلل من مصداقية الإيرانيين أو المفاوض الإيراني خلال المباحثات.
ونوه الخبير في الشئون الإيرانية إلى أن المفاوضون الإيرانيون في فيينا لا يعرفون الكثير عن الحقائق المتعلقة بالتقرير الذي يتحدث عن منشأت تابعة للحرس الثوري، لذلك فهذا التقرير يخصم من رصيد المفاوض الإيراني ويكشف ان النظام الإيراني يعاني من الاثنينية، على اعتبار أن هناك أشخاص يتفاوضون مع الجانب الأمريكي والأوروبي، وهناك أشخاص أخرين يمارسون نوعًا أخر من الضغوط على المجتمع الدولي، منوهًا إلى أنه من المفترض أنه بدءًا من الحادي والعشرين من مايو كان من المفترض أن تمدد إيران البروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية وهو ما لم تلتزم به.
