جددت فرنسا إدانتها الشديدة للانقلاب الذى وقع في مالي والذى أجبر الرئيس باه نداو ورئيس وزرائه على الاستقالة فى 26 مايو الماضى.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية ـ في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم ـ إنه تم إحاطة فرنسا بتعليق عضوية مالي من مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والذي تم إقراره خلال القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات في 30 مايو الماضي.
وأكدت الخارجية الفرنسية أن باريس تشارك الأولوية المطلقة التي منحتها (إيكواس) لمنظمة الانتخابات الرئاسية في 27 فبراير الماضي في ظل القيود الصارمة التي أعلنها رؤوساء الدول والحكومات في بيان لهم في 30 مايو .
كما أكدت فرنسا مساندتها لوضع آلية من جانب إيكواس لمتابعة احترام المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن احترام هذه المعايير هو الشرط الوحيد للوفاء بالتزامات شركاء مالي ودعم تلك المرحلة.
وقد قرر عشرة من زعماء دول غرب إفريقيا خلال قمة استثنائية تعليق عضوية مالي في مؤسسات مجموعاتهم الاقتصادية ردا على الانقلاب العسكري الأخير، وجاء في البيان "أنه بعد مناقشات طويلة، قرر رؤساء الدول والحكومات تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والدعوة إلى تعيين رئيس وزراء مدني على الفور".
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إنه ينبغي لمالي الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير المقبل بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا على الرغم من إطاحة الجيش بالرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين الأسبوع الماضي.
وأضاف التكتل أنه لا بد لسلطات مالي من تعيين رئيس وزراء انتقالي جديد من المدنيين.
وقد أقرت المحكمة الدستورية في مالي تعيين قائد الانقلاب العسكري، العقيد هاشمي غويتا، رئيسا في البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وكان العقيد غويتا أعلن نفسه رئيسا مؤقتا، بعد يومين من استيلائه على السلطة، في ثاني انقلاب تشهده مالي، خلال تسعة أشهر، وكان هو أيضا قائد الانقلاب الأول في أغسطس، الذي أزاح الرئيس المنتخب، بوبكر كيتا، عن الحكم.
وبررت المحكمة قرارها "بشغور منصب الرئيس".
