تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق أول منصة للعدالة الرقمية وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.
وتقوم شركة لينك ديفيلوبمنت، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية وإحدى شركات A15، بتسليم المحاكم الاقتصادية التابعة لوزارة العدل المصرية تحديثات جديدة في منصة العدالة الرقمية المعتمدة على تقنية Microsoft Dynamics 365 والتي تهدف عن طريق الميكنة الشاملة إلى إسراع الخطوات الإجرائية في منظومة العدالة لتصبح أكثر سهولة وإتاحة للجميع.
ومن خلال بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام، يمكن للمواطنين والمحامين وأطراف النزاع في القضايا الاقتصادية تسجيل بياناتهم، ورفع القضايا ومتابعة سيرها، والاطلاع على قرارات القضاة في جميع مراحل التقاضي وطلب تحديد المواعيد، ودفع الرسوم إلكترونيا وغيرها من الخدمات.
وتأسست المحكمة الاقتصادية في مصر عام 2008، وهي محكمة متخصصة في حل النزاعات الاقتصادية والتجارية بهدف خدمة المواطنين وحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية في الدولة، وهي أول هيئة قضائية تقوم بقفزة رقمية متكاملة تعمل على تعزيز أداء نظام العدالة الداخلي وتحسين مؤشرات مصر في البنك الدولي.
وقد طورت لينك ديفيلوبمنت منصة العدالة الرقمية اعتمادا على إمكانيات تقنية D365 وهي منصة رائدة قامت برقمنة كافة العمليات والخدمات القضائية وتكاملها حيث يمكن رفع القضايا القانونية ثم إدارتها بشكل إلكتروني يشمل إسناد وتوزيع القضايا وتحديد مواعيدها وتحويلها واستئنافها وغلقها وغيرها.
ومن جهته قال المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل بالمحاكم الاقتصادية المصرية، “إن أتمتة المحاكم الاقتصادية في مصر هي جزء من إستراتيجية الرقمنة الحكومية لإنشاء نظام عدالة أكثر كفاءة وشفافية يمكن للمواطنين والمستثمرين الاعتماد عليه"، مضيفا "إنه مشروع وطني تقوده توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق رؤية مصر 2030.
وبهذا الصدد قالت ميرنا عارف المدير العام لمايكروسوفت مصر: إن منصة القضاء الرقمي للمحاكم الاقتصادية تمثل علامة فارقة في التحول الرقمي الحكومي في مصر، فهي انطلاقة بالغة الأهمية لوزارة العدل لنشر الميكنة والاعتماد عليها طبقا لرؤية مصر 2030.
