قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن خطة التنمية الصناعية التي تتبناها الوزارة تستهدف كافة محافظات مصر من خلال التوسع في إنشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة بهدف التسهيل على المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين في بدء مشروعهم الصناعي بمزيد من التيسيرات والحوافز المشجعة، مؤكدةً في هذا الاطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الصناعة وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة.
جاء ذلك اليوم، خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي تناول عدد من الموضوعات المرتبطة بخطة عمل الوزارة ودورها في تعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي وخلق بيئة مواتية أمام المستثمرين، فضلًا عن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ظل صدور القانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الجهاز، حضر اللقاء حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه يجرى حاليًا مراجعة منظومة تخصيص الأراضي بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين في إقامة المشروعات التي تم على أساسها منح الأراضي والتزامهم بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج، مؤكدةً أن الوزارة لن تسمح بوجود ظاهرة تسقيع الأراضي وأنه تم بالفعل سحب قطع أراضي من المستثمرين غير الجادين تمهيدًا لإعادة طرحها مرة أخرى.
