قال أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي بالدولة، إنه تم تقديم أكثر من 190 ألف طلب للتصميم وطلب للتصالح، وكل طلب له إجراءاته الخاصة، مشيرًا إلى أنه أنه تمت الموافقة على نحو 117 ألف طلب ورفض 20 ألف طلب لعدم انطباق الشروط عليها.
وأضاف "أيوب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الطلبات الجاهزة للتعاقد نحو 76 ألف عقد، وتم تسليم نحو 30 ألف عقد للمواطنين، موضحًا أن المحافظات الأكثر في نسبة التعديات على أراضي الدولة هي المنيا والقليوبية والدقهلية.وتابع، أن بند تغيير النشاط له ملف آخر في وزارة الإسكان وليس له علاقة بطلبات التصالح، موضحًا أنه تم تكليف وزارة التنمية المحلية بأن يكون نائب المحافظ مسئولا مسئولية كاملة عن ملف التقنين ومتابعته، وبالتالي أى مشكلة سيتم التحرك فيها سريعًا، وسيتم تشغيل غرفة مركزية على مدى الساعة لمواجهة أى مشكلات تعوق المواطنين.
وأكد المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي بالدولة، أنه بعد انتهاء مدة التصالح بموجب القانون 144، توجد طريقة أخرى للتعاقد وفقًا لقوانين أخرى وتسهيلات أخرى للذين لم يتمكنوا من اللحاق بقانون طلبات التصالح، لافتا إلى أن المقدم للتسهيلات 25% والتقسيط على 3 سنوات، وتمت زيادة السنوات إلى 7 سنين للحالات الخاصة، ويمكن أيضا تقليل نسبة المقدم.
