تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الثلاثاء، تقريرًا من المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون مجلس النواب وإدارة المياه حول مروره على أعمال التأهيل الجاري تنفيذها بمحافظة البحيرة.
وقد تضمن التقرير نتائج المرور على ترعة جنابية أبو وافية بطول ١.٧٠٠ كم وترعة جنابية الحاجر بطول ٩.٧٠٠ كم وترعة القلاوة بطول ٣.٧٥٠ كم وترعة جنابية الطود اليمنى بطول ٣.٢٠٠ كم وترعة الزيانة بطول ٤.٢٠٠ كم وترعة خط النار بطول ٥.٢٠٠ كم والجارى تنفيذها تحت إشراف إدارة توسع غرب الدلتا وإدارة ري البحيرة وإدارة ري غرب البحيرة، حيث تم التوجيه باستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، واليقظة والحرص الشديد عند استلام الأعمال، وعمل اختبارات على الأحجار والخرسانة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والأبعاد المطلوبة، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في الموعد المحدد، مع الالتزام بتنفيذ أسوار بارتفاع ٧٥ سم على شارب الترع المارة داخل الكتلة السكنية.
والجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١٧٦٠ كيلومترا بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جار العمل في تنفيذ ٥٣٦٣ كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١١٠٣ كيلومترات، تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٨٢٢٦ كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الـ ٧٠٠٠ كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٨ مليار جنيه.
ويُعد هذا المشروع القومى العملاق أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين، ويهدف المشروع لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعي والحضارى والبيئى الملموس في المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.
وعلى صعيد آخر.. تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.
والجدير بالذكر أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ ٣٢٥ ألف فدان تقريبًا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٨٥ ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
والجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١٧٦٠ كيلومترا بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جار العمل في تنفيذ ٥٣٦٣ كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١١٠٣ كيلومترات، تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٨٢٢٦ كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الـ ٧٠٠٠ كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٨ مليار جنيه.
ويُعد هذا المشروع القومى العملاق أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين، ويهدف المشروع لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعي والحضارى والبيئى الملموس في المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.
وعلى صعيد آخر.. تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.
والجدير بالذكر أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ ٣٢٥ ألف فدان تقريبًا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٨٥ ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
