طالب مجلس أوروبا بسحب ما يُعْرَف بـ"خريطة الإسلام السياسي" التي تم نشرها مجدداً في النمسا.
من جانبه، قال المفوض الخاص للمجلس لمكافحة جرائم الكراهية والتعصب المعادي للمسلمين، دانيل هولتجن، في بيان نُشِر امس الاثنين، إن الخريطة تجاوزت الهدف كما أن من المحتمل أن تكون ذات تأثير عكسي.
ورأى هولتجن أن نشر الخريطة اعتبره الكثير من المسلمين بأنه بمثابة اشتباه عام حيال الإسلام وذلك نظراً للشكل الذي جاءت به الخريطة وتوقيت نشرها، مشيراً إلى أن الكثيرين من المسلمين شعروا بأنهم تعرضوا للتشهير وأن سلامتهم معرضة للتهديد بسبب نشر الخريطة لعناوين وتفاصيل أخرى.
كانت وزارة الاندماج النمساوية نشرت الخريطة على الإنترنت.
وتحوي هذه الخريطة أسماء 623 مسجداً ومنظمة ورابطة إسلامية، والمقر الرئيسي لكل منها في النمسا، وتم إصدارها بتكليف من مركز توثيق الإسلام السياسي الذي تأسس في عام 2015 كصندوق مستقل في جمهورية النمسا.
يذكر أن الاسم الكامل لهذا الصندوق هو "الصندوق النمساوي لتوثيق التطرف السياسي ذي الدوافع الدينية"، وكانت الحكومة النمساوية قررت الاستعانة بهذا الصندوق من أجل عمليات التوثيق والبحث العلمي في الإسلام السياسي.
وكانت وزيرة الاندماج النمساوية سوزانه راب أعلنت أن الخريطة من شأنها أن تقدم إسهاما في الشفافية، مشيرة إلى أنها معنية بمعالجة المواقف التي تنطوي على تحقير للمرأة أو معاداة للسامية أو المواقف العنصرية أو المعادية للاندماج بدون أن تضع المسلمين في النمسا تحت حالة من الاشتباه العام.
كانت منظمة الشباب المسلم (إم جيه أو) في النمسا أعلنت أول أمس السبت تحريك دعوى قضائية ضد الخريطة.
يذكر أن مجلس أوروبا ومقره في ستراسبورغ بفرنسا يعمل مع محكمة حقوق الإنسان هناك على حماية حقوق الإنسان في 47 دولة عضو، ولا يعد هذا المجلس من بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
