وصف الدكتور عبدالرحيم على، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، رد الخارجية المصرية بشأن التصريحات المستفزة لرئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد بأنه رد واضح وحاسم ويعبر عن كل المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية برفض مصر لهذه التصريحات.
وأعلن "على" فى بيان له أصدره منذ قليل اتفاقه التام مع رؤية الخارجية المصرية من أن هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.
وقال الدكتور عبدالرحيم على أن الرد المصرى كان واضحاً للغاية عندما أكد أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل، من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب وأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها.
وحذر الدكتور عبدالرحيم على الجانب الاثيوبى من الإقدام على مثل هذه الخطوات التى تنذر بعواقب وخيمة وكارثية مؤكداً ان الشعب المصرى فوض الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ جميع الاجراءات التى يراها مناسبة للحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل.
