أهم ملامح موازنة الدولة لعام 2022/2021.. 16% زيادة في مخصصات وزارة الصحة.. خفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي.. و5.4% معدل النمو المستهدف

وأضاف أعضاء اللجنة، أن الحكومة راعت الاستحقاق الدستوري في الموازنة الجديدة، حيث زادت مخصصات وزارتي الصحة والتعليم، فضلًا عن زيادة مخصصات البحث العلمي.

والبداية كانت مع النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث قال: إن اللجنة مستمرة في مناقشاتها حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد ٢٠٢١- ٢٠٢٢، خلال الأسبوع الأول من يونيو.

وتوقع أمين سر لجنة الخطة والموازنة، الانتهاء من التقرير خلال الأسبوع الثاني من يونيو، لافتًا إلى أن الحكومة تؤكد أنها على قدرة بتحقيق المستهدفات من الموازنة، وأضاف: "اللجنة تتابع وتراقب الأداء الحكومي على مدى العام وتضع ملاحظاتها في الحساب الختامي". فيما أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحكومة تستهدف في مشروع الموازنة الجديد تسجيل معدل نمو بنسبة ٥.٤٪ للناتج المحلي، على المدى المتوسط، وخفض العجز الكلي إلى ٦.٧٪ من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي ١.٥٪، خطة واقعية.

وأشار نجاتي، إلى أن معدلات النمو منطقية كناتج للإصلاحات الاقتصادية، وما الخطة الاقتصادية التي تنفذها الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة قادرة على تحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال العام المالي ٢٠٢١- ٢٠٢٢، مشيرًا إلى أن التعليم والصحة هما ركيزتا أي خطة تنموية، لذا سعت الحكومة لزيادة مخصصاتهما أكثر من نسب الاستحقاق الدستوري.

وتوجه أمين سر لجنة الشئون المالية بالشيوخ، بالشكر للإدارة الضريبية، لحفاظهم على المال العام، وقدرتهم على التطوير خاصة مع البرامج الإلكترونية الجديدة لتحقيق عدالة اجتماعية، خاصة وأن ٧٥٪ من إيرادات الدولة تعتمد على الضرائب، مشيرًا إلى أن الدولة دائمًا بتسعى لتعظيم إيراداتها، من خلال تنفيذ المشروعات القومية وجذب الاستثمارات من خلال الحوافز الضريبية، ودمج للاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.

ويؤكد النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة حددت جدولًا زمنيًا للانتهاء من التقرير النهائي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢١- ٢٠٢٢، بحد أقصى خلال الأسبوع الثاني من يونيو، لافتُا إلى أنها تستدعي أعضاء الحكومة لمناقشة الميزانيات لكل وزارة. وأشار محسب، إلى أن معدلات النمو المستهدفة جيدة في ظل أزمة كورونا الحالية والتي أثرت على الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن اللجنة تطمح في مضاعفة تلك النسب، ولكن تأثير كورونا على الاقتصاد يحول دون ذلك، متابعًا: "٥.٤٪ مناسب في ظل الجائحة فقط".

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المخصصات المالية للوزارات التي تم الموافقة عليها محدد مصادرها، لافتًا إلى أن تحديد المخصصات المالية لوزارة الصحة بـ١٠٨ مليارات و٧٦١ مليونا، والتعليم بـ١٥٧ مليار جنيه و٥٨٠ مليون جنيه، جاءت مناسبة في ظل أزمة كورونا وتأثر الدولة الكبير بالجائحة. وأكد محسب، على ضرورة اتجاه الحكومة للإنتاج الصناعي والتوسع في الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى مشروع "المليون ونصف المليون فدان "، والمقرر أن تجني الدولة ثماره خلال الفترات القادمة، خاصة وأنه أحد المشروعات القومية العملاقة التى تولي الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي له أهمية خاصة، كما أنه أحد ركائز برنامج " خطوة نحو المستقبل " الذي تتبناه الدولة ويشمل عددا كبيرا من المشروعات التى تستهدف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أهمية مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهي تعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذه، كما أنها ستوفر العملة الصعبة خاصة وأنها بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات، كما سيكون لها أثر على الميزان التجاري ومعدل النمو لعام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣، إذ إنها ستساهم في زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.

وحول أزمة تخفيض المخصصات المالية لوزارة الشباب من مليار و٧٠٠ مليون جنيه، إلى ٨٢٩ مليون جنيه، أكد محسب، أنه سيؤثر على المشروعات التى ستنفذها الوزارة لتطوير مراكز الشباب، خاصة وأنها بحاجة إلى الصيانة، لافتًا إلى أن اللجنة ستستفيض في المناقشات، خاصة وأنها تدعم كل ما هو متعلق بالاستثمار.

وقال النائب أحمد على، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن استهداف تحقيق معدل نمو بنسبة ٥.٤٪، وخفض العجز الكلي إلى ٦.٧٪ من الناتج المحلي، في ظل ما يعانيه العالم من استمرار جائحة كورونا، وما يمر به من أزمة مالية عالمية، خطة طموح من الحكومة. وأشار إلى صعوبة خفض العجز الكلي إلى ٦.٧٪ مع وصول إجمالى مستحقات الحكومة لدى الغير، إلى ٤٣٧.١ مليار جنيه، من بينها (٢٢٢.٨ مليار ضرائب دخل)، و(٣٧.٧ مليار ضريبة قيمة مضافة)، و(٢٩.٧ مليار جمارك)، و(٤.٧ مليار ضريبة عقارية)، و(٨٣.٦ مليار قضاء ونيابة)، و(١٩ مليار حسابات مركزية)، و(٣٩.٥ مليار جهات موازنية).

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالنواب، إلى أنه في العام المالي ٢٠١٦- ٢٠١٧، إجمالي مستحقات الحكومة لدى الغير لم يتخط ٢٢٠ مليارا، فتضاعف الرقم في العام المالي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ ووصول المستحقات إلى ٤٣٧ مليار جنيه، يشير إلى انخفاض كفاءة التحصيل، بنسبة ٩٢٪.

وأضاف أن القروض والمنح غير المستغلة تشكل عبئا، خاصة وأن بعض الهيئات حصلت على قروض ولم تستفد منها سوى بنسبة ١٥٪ بالرغم من تسديد أقساط وفوائد على الدين.

بينما قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة مستمرة في مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢١- ٢٠٢٢، خلال الاجتماعات القادمة للجنة، لافتًا إلى أنها تتأنى في المناقشة وتستدعي كافة الوزارات المعينة ومسئولي الهيئات، فضلًا عن الدقة في المراجعة، وإرسال ملاحظات اللجنة للجهات المسئولة حول المشروع.

وقال لـ"البوابة"، إن وزارتي الصحة والتعليم مع استمرار جائحة كورونا المستجد، هما الأكثر استفادة من حيث توجيه الاعتمادات والمخصصات، لافتًا إلى أنه من المقرر زيادة مخصصاتهما وفقًا لموارد الدولة وما يتم توفيره.

وأضاف نظير، أنه من المقرر زيادة مخصصات وزارة الصحة بنحو ١٦٪ في مشروع الموازنة العامة الجديدة، وذلك لمواجهة الأزمة، ما يستجد من تطورات فيها، خاصة وأن الوزارة اتجهت للاستعانة بخبراء من الصين، لتوطين صناعة اللقاحات ونقل تكنولوجيا التصنيع، لتوفير المصروفات، وتغطية الاحتياج المحلي من اللقاح، فضلًا عن جهودها في استمرار الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين بالتوازي مع الجهود المبذولة في مواجهة الجائحة.

وشدد على أن القيادة السياسية، والسلطتين التشريعية والتنفيذية على دراية تامة بأهمية دور الصحة والتعليم في المرحلة الحالية وعلى درجة كبيرة من التعاون، مؤكدًا على أن الدولة تتجه لتطوير مواردها لتوفير الايرادات للموازنة، خاصة وأن موارد الدولة محددة والضرائب ركيزة أساسية من الركائز التي تعتمد عليها الموازنة العامة للدولة، بجانب السياسات الجديدة التي تتبعها الدولة المصرية في التطوير والاستثمار.

وحول تخفيض وزارة التخطيط، موازنة وزارة الشباب من مليار و٧٠٠ مليون جنيه، إلى ٨٢٩ مليون جنيه، أكد نظير، أن وزارة الشباب والرياضة لا تقل أهمية عن وزارات الصحة والتعليم والتموين، ولكن الدولة لديها أولويات في توجيه الدعم المادي في ظل أزمة جائحة كورونا الحالية مجموعة من السياسات تتواءم مع المرحلة الحالية ومواجهتها.

وأوضحت النائبة ميرفت الكسان، عضو اللجنة، أنه مع عودة جلسات المجلس للانعقاد في ٦ يونيو، ستعقد عدد من الاجتماعات على مدى الأسبوع لمناقشة مشروع قانون الموازنة، مؤكدة أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من المناقشات، وتنتظر تقارير النوعية المختلقة بملاحظاتهم ومعرفة متطلبات قطاعاتهم.

وأشارت لـ"البوابة"، إلى أنها موازنة استثنائية، تعتمد على أرقام تقديرية في ظل الظروف الاستثنائية، التي تمر بها الدولة مع استمرار أزمة كورونا الحالية وما يتم وضعه في ضوء توقعات وزارة المالية بما سيتم في الفترات القادمة. ولفتت إلى أنه تم زيادة بند الأجور في الموازنة الجديدة، نحو ٣٧ مليار جنيه، لمراعاة كافة الزيادات المقرر إقرارها بداية من أول يوليو القادم، مشيرة إلى أن اللجنة تضع وزارتي الصحة والتعليم على رأس أولوياتها، وتدعمهما في الموازنة العامة للعام المالي الجديد، لما لهما من أهمية كبرى في بناء المواطن المصري، متابعة: " كل ما تطلبه صحة المواطن في الفترة القادمة له الأولوية".

رصدت "البوابة" آراء خبراء الاقتصاد حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، حيث قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة أعدت مشروع الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور، والذي أقر زيادة المخصصات المالية لثلاث جهات وهي التعليم والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة مع كل سنة مالية جديدة، إذ تنص المادة (١٨) من الدستور تنص على إلزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن ٣٪ من الناتج القومي الإجمالي.

وتابع: "فيما تنص المادة (١٩) على إلزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن ٤٪ من الناتج القومى الإجمالى، أما المادة (٢١) من الدستور المصرى فتنص على إلزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن ٢٪ من الناتج القومي الإجمالي".

وأشار بدرة، إلى أن الحكومة قادرة على الالتزام بالنسب المستهدفة، رغم المتغير العالمي، الذي أثر على الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن الحكومة لجأت لزيادة بعض المخصصات لوزارات الصحة والتعليم لمواجهة جائحة كورونا للالتزام والاستيفاء بالمتطلبات، كتدبير اللقاحات والبحث العلمي.

وأكد الخبير الاقتصادي لـ"البوابة" أن التغلب على تداعيات الجائحة يتطلب سنوات من العمل بعد مرور الجائحة، وعودة قطاع السياحة وحركة والنقل والطيران إلى سابق عهدهما، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أقر حزمة تحفيز بـ ١.٩ تريليون دولار، بسبب التضرر الكبير للاقتصاد العالمي.

وأكد بدرة، على أهمية زيادة الاستثمارات، بالتشريعات والحوافز، وحل المعوقات التي تواجه الاستثمار، ومواجهة الاقتصاد الموازي والقضاء عليه، لزيادة الحصيلة الضريبية.

من جانبه، وصف الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، استهداف الحكومة تسجيل معدل نمو بنسبة ٥.٤٪ للناتج المحلي في مشروع قانون موازنة ٢٠٢١- ٢٠٢٢، بأنها نسبة كافية، خاصة وأنها تستهدف مضاعفة النسبة المستهدفة في العام المالي الحالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١، ٢.٨٪، مؤكدًا أن النسبة المستهدفة جيدة في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد، وما يمر به الاقتصاد العالمي من مشكلات اقتصادية عالمية.

وحول استهداف خفض العجز إلى ٦.٧٪، يرى أنه من الصعب تحقيقها في ظل زيادة العجز خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١، لافتًا أنه من المتوقع أن يحقق العام المالي الحالي نسبة تضخم بين ٨.٦٪ و٨.٨٪.

وذكر الإدريسي أهمية تخفيض العجز بنحو ٢٪ لأنه العجز ليس بمعزل عن الدين، والذي ينعكس على حجم الاستدانة ويخفضها، خاصة أنه ومنذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي نسبة العجز تتخطى الـ١٠٪.

وقال إن الضرائب تمثل ٧٥٪ من الإيرادات، لذا فإن الحل الأمثل لتعظيم إيرادات الدولة الاهتمام بالمؤسسات والشركات التي تملكها الدولة والتابعة لقطاع الأعمال العام، وتطوير الهيئات الاقتصادية بشكل مستمر، والشركات لتحقق معدلات أرباح تدعم الميزانية العامة للدولة.

وتابع: "معظم شركات قطاع الأعمال العام تعاني من خسائر، وتلتهم جزءا كبيرا من الميزانية".

وذكر أن برنامج الإصلاحات الهيكيلية، يهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية التي تقود عملية زيادة النمو، ويتعلق بالقطاعات الرائدة من قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعة وقطاع الزراعة، إذ لهم قيمة مضافة على زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر زيادة حجم الناتج المحلي المعيار الأساسي لقياس أثر النمو أو الانكماش.

ولفت إلى أن اهتمام الدولة بزيادة المحفزات والإجراءات التيسيرية لزيادة مساهمة قطاع الصناعة والزراعة والتكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي، يساهم في تحقيق المستهدفات ومعدل النمو المستهدف في مشروع الموازنة، مشيرًا إلى أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي يخلق فرصا جديدة للعمل تساهم في انخفاض معدل البطالة، وهو ما له مردود اقتصاد بايجاد دخول جديدة للأفراد ما يزيد من معدلات الاستهلاك والاستثمار يتربت عليه رواج اقتصادي للدولة، إذ إنه الهدف الأساسي من برنامج الإصلاحات الهيكلية لتحقيق كافة النتائج أو التقديرات الموضوعة في موازنة العام المالي القادم.

فيما يؤكد الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أن جائحة كورونا أثرت على معدل النمو فتباطأ لنسبة ٣٪، لافتًا إلى أن الاقتصاد الدولي والمؤسسات الدولية تتوقع معدلات نمو حتى ٤٪، خاصة وأننا اقتصاد ناشيء.

وذكر فهمي، أن استهداف الحكومة على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥.٤٪ للناتج المحلي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢١- ٢٠٢٢، خطة طموح، ولكن يصعب تحقيقها في ظل الجائحة الراهنة، والمتوقع أن يصل فيها معدل النمو خلال العام المالي الحالي إلى ٣.٧٪، لافتًا إلى أن انخفاض معدلات التضخم أثر بشكل إيجابي على الموازنة العامة للدولة.

وقال الخبير الاقتصادي، إن التعليم يمثل قاطرة جذب الاقتصاد الرسمي للأمام، لذا تضع الدولة التعليم والصحة على رأس أولوياتها، لبناء الإنساء المصري، وهو ما يتطلب استراتيجيات قوية للنجاح في التطوير، وزيادة مخصصاتهما المالية.

وأكد على ضرورة زيادة الصادرات لتعظيم موارد الدولة، خاصة وأن الضرائب هي الإيراد الأكبر للموازنة، لافتًا إلى أهمية إحداث تنمية اقتصادية بالاهتمام بالقطاعات الرئيسية والتي تتمثل في الزراعة والصناعة والتجارة، وتابع: " الصادرات المصرية في الزراعة، هي الأعلى على مستوى المنطقة، ونأمل أن تكون مثلها الصادرات الصناعية".