أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر استطاعت خلال الأربع سنوات الماضية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تنتقل إلى التحول الرقمي في وقت قياسي، مشيرًا إلى أن الميكنة هدف أساسى للدولة المصرية، والتحول الرقمي من أهم الملفات التى سيكون لها دور كبير في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى نفس الوقت جلب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة مما يعني القدرة على معرفة كافة الأنشطة وحجمها وكيفية تعظيم الإستفادة منها في الوقت الذي يعد هذا التحول اتجاه عالمى.
وأضاف «كمال»، أن إستراتيجية الحكومة الهادفة للتحول الرقمى وإحلال التكنولوجيا والاعتماد عليها في الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن، تستلزم العديد من الضمانات لنجاحها، وعلى رأسها التأكد من جاهزية العاملين بالدولة بمؤسساتها وإداراتها المختلفة للتعامل مع طبيعة مختلفة تماما من العمل عما قبل، وهو ما يستوجب إجراء تدريبات مكثفة لهم خلال الفترة الحالية، مؤكدًا على ضرورة وضع مدة زمنية محددة لتطبيق هذه المنظومة، ومواكبة التحول الرقمي بالعالم، مثلما فعلت دولة الإمارات العربية بإعطاء مهلة عامين للجهات الحكومية في عام 2016، وانتهت بالفعل من تطبيق منظومة التحول الرقمي.
وأشار «كمال»، إلى أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، كان ضمن مسيرة التحول الرقمي، حيث تعد العاصمة الإدارية أول مدينة ذكية تكنولوجية في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك بنية تحتية واتصالية تعمل بشكل إلكتروني 100%، مؤكدًا أن منظومة التحول الرقمي ستقضى على الروتين والفساد الإدارى ، وتساهم في إنجاز خدمات المواطنين ، بدلا من تعطيلها فى المصالح الحكومية لفترة طويلة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إلى أن رقمنة الاقتصاد تم تطبيقه بالفعل في العديد من دول العالم المختلفة، وتم الاعتماد على التكنولوجيا في كثير من التعاملات التجارية في البيع والشراء، ويجب على الدول النامية أن تسعى جاهدة للتحول الرقمي حتى تساهم في دفع عمليات الاستيراد والتصدير وفتح أسواق جديدة، فضلًا عن قيامها بتيسير الشمول المالى وتبسيط سلاسل الإمداد والمساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامي المنافسة والإنتاجية والابتكار.
