ساهم - بلا شك- حكم المحكمة الادارية العليا الخاص ببدل التكنولوجيا المستحق للصحفيين في إحياء المهنة الصحفية التي اعتقد معظم العاملين بها أنها في طريق الانهيار وربما التهميش،وهو لن يكون بأي حال من الأحوال!
وهو حكم تاريخي بلا شك لصالح المجتمع وأبناء المهنة حتي يقوم الصحفي بعمله كما ينبغي ويبصر المجتمع بالانجازات التي تقوم بها الحكومة وكذلك الاخفاقات التي لابد ان تنتبه لها وتعدل من سياستها إذا تطلب الأمر هذا ! ومن ثم لابد من توفير وسائل التكنولوجيا الحديثة والمعاصرة أمام الصحفي حتي يقوم بدوره في المجتمع كما ينبغي ودون وجود عوائق مادية تحول دون ذلك!
المحكمة قالت في حيثيات الحكم التاريخي أن بدل التكنولوجيا حق أصيل للصحفيين وبدونه لا يستطيعون أن يقوموا بعملهم ولا وضع الحقائق أمام أعين الشعب، وأن البدل ليس منحة من الحكومة تتلاعب بها كيفما تشاء مع الجماعة الصحفية وقت الانتخابات وإنما لابد من تقنين هذا الحق الأصيل الجماعة الصحفية التي تنحت في الصخر وتخاطر بحياتها أحيانا لكي تصل الي المعلومات ونقل الأخبار للمجتمع فضلا عن تحديات فيروس كورونا واصابة ووفاة العديد من الصحفيين أثناء العمل ،شأنهم في ذلك شأن الأطباء الذين يتقاضون بدل العدوى ،وباقي شرائح المجتمع.
بالتأكيد الحكم أصبح بمثابة وثيقة تاريخية لنقابة الصحفيين والعاملين في الصحافة لكي يستندون عليها بقوة في مفاوضاتهم مع الحكومة حول أي حقوق يطلبونها في المستقبل القريب!
واعتقد أن الحكم المحكمة جاء في وقت هام تعيد الدولة بناء الإعلام عبر تغيير مجلس إدارة شركة المتحدة للإعلام وهي الشركة التي تمتلك معظم وسائل الإعلام المصرية ما بين قنوات فضائية وصحف خاصة وانتاج الدراما والمسلسلات بواسطة اكثر من ٣٠ ألف صحفي واعلامي وموظف إداري يعملون بالشركة تقريبا ،حتي تستطيع القيام بدورها في المجتمع في خدمة الوطن!
واعتقد أن الصحفي لابد ان تتوافر أمامه وسائل التكنولوجيا المختلفة حتي يحصل علي المعلومات بعد للتأكد منها ولابد أن يتسم بالاحترافية في العمل مع التدريب المستمر لتنمية مهاراته المهنية!
والصحفي الذي يركن الي النشرات الاعلامية التي تقدمها الحكومة ، ولا يجتهد في التحليل والنقد والاستقصاء ، قد يتحول الي موظف والموظف لا يصلح أن يكون صحفي!
لذا فإن بدل التكنولوجيا حق أصيل للصحفي تساعده علي العمل الاحترافي وليس منحة أو منة من الحكومة وأن المساس به بأي حال من الأحوال يضر بالمهنة كثيرا وبالعاملين عليها خاصة إن عدد كبير من الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية لا يتقاضون رواتب وإنما يعيشون هم واسرهم علي هذا البدل البسيط!
ولابد من تنمية قدرات الصحفيين وثقافتهم واطلاعهم علي العالم الخارجي عبر الوسائل المختلفة وهذا لن يتأتي إلا بحفظ وتقنين البدل وعدم المساس به، بل السعي لزيادته باستمرار بما يتناسب مع متطلبات العصر وارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد ! وبالتالي سنجد أن الصحفي يستطيع تحسين صورة مجتمعه ويكون خير سفير للمجتمع في الخارج!
الصحفيون هم خير سند للدولة في كل الأزمات الداخلية والخارجية فلابد من الحفاظ عليهم وحمايتهم من العوز والفقر والحاجة!
