كررت فرنسا اليوم إدانتها الشديدة للانقلاب في مالي الذي قام به الرجل القوي في السلطة بمالي، اللواء أسيمي جويتا، وطالب بالإفراج عن الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء اللذين اعتقلا الإثنين.
وأدى الانقلاب إلى استقالة قسرية للرئيس باه نادو ورئيس وزرائه في 26 مايو الجاري، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد وصف الثلاثاء، اعتقال واحتجاز قادة في مالي بـ"انقلاب من داخل انقلاب"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على المسؤولين عنه.
وأعلن وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان اليوم عن إدانة جديدة مشددة لفرنسا ضد الانقلاب المالي.
وأحاط المنقلبين علما بأنه تقرر تعليق دولة مالي من مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات يوم أمس 30 مايو،وتلك المجموعة تُعرف اختصارا بسيدياو (بالفرنسية: CEDEAO) أو إيكواس بالإنجليزية: ECOWAS)، وهي مُنظمة سياسية واتحاد اقتصادي إقليمي يتكون من خمسة عشر دولة تقع في منطقة غرب أفريقيا.
وقال لودريان تشترك فرنسا في الأولوية المطلقة التي أعطتها بسيدياو لتنظيم الانتخابات الرئاسية في 27 فبراير 2022 في ظل الشروط الصارمة التي حددها رؤساء الدول والحكومات في البيان الصادر أمس والمؤيدة لقيام الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بإنشاء آلية لرصد الامتثال للفترة الانتقالية.
وأكد لودريان بأنه يعد الامتثال لهذه المعايير، التي تم التحقق منها من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، شرطًا للحفاظ على التزام شركاء مالي ودعم الانتقال.
وطالب وزير الخارجية الفرنسي بالإفراج عن الرئيسين اللذين ووجوب ضمان أمنهما، والاستئناف الفوري لمسار الانتقال الطبيعي.
