أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة مستمرة في مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021- 2022، خلال الاجتماعات القادمة للجنة، لافتًا إلى أنها تتأنى في المناقشة وتستدعي كافة الوزارات المعينة ومسئولي الهيئات، فضلًا عن الدقة في المراجعة، وإرسال ملاحظات اللجنة للجهات المسئولة حول المشروع.
وقال نظير، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إن وزارتي الصحة والتعليم مع استمرار جائحة كورونا المستجد، هما الأكثر استفادة من حيث توجيه الاعتمادات والمخصصات، لافتًا إلى أنه من المقرر زيادة مخصصاتهما وفقًا لموارد الدولة وما يتم توفيره.
وأضاف أنه من المقرر زيادة مخصصات وزارة الصحة بنحو 16% في مشروع الموازنة العامة الجديدة، وذلك لمواجهة الأزمة، ما يستجد من تطورات فيها، خاصة وأن الوزارة اتجهت للاستعانة بخبراء من الصين، لتوطين صناعة اللقاحات ونقل تكنولوجيا التصنيع، لتوفير المصروفات، وتغطية الاحتياج المحلي من اللقاح، فضلًا عن جهودها في استمرار الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين بالتوازي مع الجهود المبذولة في مواجهة الجائحة.
وشدد على أن القيادة السياسية، والسلطتين التشريعية والتنفيذية على دراية تامة بأهمية دور الصحة والتعليم في المرحلة الحالية وعلى درجة كبيرة من التعاون، مؤكدًا على أن الدولة تتجه لتطوير مواردها لتوفير الايرادات للموازنة، خاصة وأن موارد الدولة محددة والضرائب ركيزة أساسية من الركائز التي تعتمد عليها الموازنة العامة للدولة، بجانب السياسات الجديدة التي تتبعها الدولة المصرية في التطوير والاستثمار.
وحول تخفيض وزارة التخطيط، موازنة وزارة الشباب من مليار و700 مليون جنيه، إلى 829 مليون جنيه، أكد نظير، أن وزارة الشباب والرياضة لا تقل أهمية عن وزارات الصحة والتعليم والتموين، ولكن الدولة لديها أولويات في توجيه الدعم المادي في ظل أزمة جائحة كورونا الحالية مجموعة من السياسات تتواءم مع المرحلة الحالية ومواجهتها.
