أصدرت اللجنة النقابية للعاملين بالقطاع الاقتصادى بماسبيرو بيانا للاعتراض على اللائحة الجديدة الخاصة بالموارد البشرية الصادرة في أبريل الماضي، وجاء البيان كالتالي:
"إيماءً إلى مطالب أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالقطاع الاقتصادى الهيئة الوطنية للإعلام وفي ضوء دور اللجنة النقابية وأعمالها ومسئولياتها التى كفلتها كل من المواد أرقام 15، 48 من قانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالتنظيمات النقابية والعمل النقابي في الحفاظ على حقوق العاملين وحقها في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق أعضائها إذا لزم الأمر، وفي ضوء اللائحة الجديدة الخاصة بالموارد البشرية التى تم إصدارها بتاريخ 20 أبريل لعام 2021 وما شابهها من عوار قانونى بالإضافة إلى نصوص بعض موادها المجحفة والمخالفة للقواعد القانونية ومتغيراتها ومستحدثاتها من القوانين المنظمة لحقوق العاملين المدنيين بالدولة وما استدعت انتباه اللجنة النقابية للعاملين بالقطاع الاقتصادى من عدم قيام أو تحرك أى جهة في اتخاذ أى إجراءات قانونية ضدها أو الإعلان عن تحركها القانونى ضدها لأكثر من 41 يوما والتى أوشكت مدتها القانونية على الانتهاء في 19 يونيو 2021 كشرط قانونى في الاعتراض عليها رغم إبلاغ بعض الجهات المعنية في حثها على التحرك من واقع مسئوليتها، فقد قامت اللجنة النقابية اليوم 31 مايو 2021 باتخاذ اول الإجراءات القانونية اللازمة حيال الاعتراض على اللائحة وذلك بتقديم مذكرة اعتراض رسمية إلى السيد / رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مكونة من سبع نقاط جوهرية كإجراء مبدئى في المدة القانونية لعمل مذكرة طعن قضائى بمجلس الدولة ستكون موضحة تفصيليا شكلا وموضوعا كافة المواد التى شابهها العوار القانونى وتكليف السيد الأستاذ / المحامى المستشار القانونى الخاص باللجنة النقابية للعاملين بالقطاع الاقتصادى بإعدادها لتقديمها إلى المحكمة الإدارية بمجلس الدولة كمسلك وطريق مشروع كفله القانون والدستور ودربا نسير به على خطى معالى السيد / رئيس الجمهورية بقراراته التى تكفل حق ومصالح العاملين المدنيين بالدولة دون التقليل من احترامنا للقيادات المسئولة بالهيئة الوطنية للإعلام وانتمائنا لصرح ماسبيرو".
