وافق مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ويهدف
مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة
الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على
قوائم الانتظار للمرضي، ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية.
كما
يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ،
والعناية المركزة، والأطفال المبتسرين، والحروق، وما يستجد من احتياجات لا
تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ
بموجب القانون صندوق يسمى "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، وتكون له
الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس
مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس
الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
وأعلن
بعض نواب مجلس الشيوخ، رفضهم مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ
الطبية، أثناء مناقشته بالجلسة العامة، اليوم الاثنين، موضحين أن القانون
يعكس تضارب بين اختصاصات وزارة الصحة من جهة، والصندوق من جهة أخرى
سامح عاشور
وقال النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ: أعلن اعتراضي على هذا المشروع رغم كل النوايا الحسنة لإصداره".
وأضاف
خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه تكرار لاختصاصات وزارة الصحة، ولابد
أن يوجه كل الدعم المالي لوزارة الصحة لمواجهة الأزمات وتقوم بمهامها.
هيام فاروق
ورفضت النائبة هيام فاروق، مشروع القانون قائلة: "لا يخفى على أحد خطة الدولة لمواجهة الأزمات وليس تعقيدها".
وقالت
خلال كلمتها بالجلسة العامة: أرى توجيه الموارد المالية لصندوق الطوارئ
الطبية لدعم وزارة الصحة والسكان لمواجهة الكوارث والأزمات دون إضافة أعباء
على الجهاز الإداري للدولة".
محمد السباعي
وأعلن
المهندس محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، وكيل لجنة الزراعة والري،
والمتحدث الإعلامي باسم نواب التنسيقية بالمجلس، رفضه قانون صندوق الطوارئ
الطبية.
وقال
خلال الجلسة العامة: إن القانون يعكس تضارب بين اختصاصات وزارة الصحة من
جهة، والصندوق من جهة أخرى، مضيفًا أن وزارة الصحة أثبتت قدرتها على
التعامل مع الأزمات، كما أن هناك مشاركة للمجتمع المدني لمواجهة الأزمات.
