وافق مجلس الشيوخ نهائيا، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
في البداية، أعلن عدد من النواب تأييدهم للقانون، موضحين أنه يحقق مصلحة الدولة والمواطن أكد وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة على أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة موضحا أنه يواجه الأزمات الطارئة ويتعامل معها عبر اليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن ويدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء
وقالت وكيلة البرلمان النائبة فيبي فوزي " الدولة تلعب دور قائد لمواجهة الطوارئ الطبية والتخطيط المسبق لمواجهة الأزمات مضيفة " الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل وانما تسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الأزمات مواجهة الاثار الطبية والاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل
وأعلن حسام الخولي موافقته على مشروع القانون مؤكدا أن مشروع القانون جاء في وقت عصيب وانه يستهدف تخفيف الأعباء على الدولة والمواطن.
وطالب الدكتو رمحمد معيط وزير المالية، أعضاء مجلس الشيوخ، بتعديل نص المادة 15، من مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة.
وقال وزيرالمالية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن المادة 15 لم تكن ضمن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة، ولكن مادة تم استتحداثها من اللجنة المختصة بمناقشته، لافتا إلى أن الحكومة توافق على نص المادة بإعفاء اموال الصندوق من الضرائب ولكن مع ادخال بعض التعديلات عليها.
وأشار إلى أن التعديل المقترح هو إضافة فقرة مع عدم الاخلال باحكام القانون 182 لسنة 2020 بشان إلغاء العوائد على اصول الخزانة.
وأعتذر وزير المالية لرئيس مجلس الشيوخ عن عدم قدرته على استكمال المشاركة في الجلسة العامة، وذلك لارتباطه بموعد مع رئيس الوزراء.
