شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، تأييد برلماني لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، مؤكدين أنه يحقق مصلحة الدولة والمواطن، وذلك وسط رفض وتحفظ البعض الأخر.
من جانبه أكد وكيل مجلس الشيوخ، المستشار بهاء أبو شقة، أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة، موضحا أنه يواجه الأزمات الطارئة ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن ويدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء.
وقالت وكيلة البرلمان النائبة فيبي فوزي، إن الدولة تلعب دور قائد لمواجهة الطوارئ الطبية والتخطيط المسبق لمواجهة الأزمات، مشيرة إلى أن الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل وإنما تسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الأزمات مواجهة الآثار الطبية والاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
وايد نواب محافظة دمياط مشروع القانون حيث أعلن النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن دمياط موافقته على مشروع القانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء في وقت عصيب ويستهدف تخفيف الأعباء على الدولة والمواطن ويضع قواعد واسس بنائة تساعد في وضع حلول جذرية ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية وهو شيء جيد ونحتاجة في الوقت الحالي لإنهاء كافة مشكلات المرض
وفي سياق متصل أعلن النائب محمد ابو حجازي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط تأييده لمشروع القانون، مؤكدا أن القانون لمواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها وهو إضافة قوية ويتيح فرص للمرضي لتخفيف الاعباء المالية.
وأشار ابو حجازي إلى ان مشروع (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) سيكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية. وتنص المادة ( 18 ) من الدستور على الكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقي العادل.
