قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن استهداف الحكومة في مشروع الموازنة الجديد تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4% للناتج المحلي، على المدى المتوسط، وخفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5%، خطة واقعية.
وأشار نجاتي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن معدلات النمو منطقية كناتج للاصلاحات الاقتصادية، والخطة الاقتصادية التي تنفذها الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة قادرة على تحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال العام المالي 2021- 2022.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التعليم والصحة هما ركيزتا أي خطة تنموية، لذا سعت الحكومة لزيادة مخصصاتهما أكثر من نسب الاستحقاق الدستوري.
وتوجه أمين سر لجنة الشئون المالية بالشيوخ، بالشكر للإدارة الضريبية، لحفاظهم على المال العام، وقدرتهم على التطوير خاصة مع البرامج الإلكترونية الجديدة لتحقيق عدالة اجتماعية، خاصة وأن 75% من إيرادات الدولة تعتمد على الضرائب، مشيرًا إلى أن الدولة دائمًا بتسعى لتعظيم إيراداتها، من خلال تنفيذ المشروعات القومية وجذب الاستثمارات من خلال الحوافز الضريبية، ودمج للاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.
