لا يزال ملف التونسي، فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك هو الأبرز لدى جماهير القلعة البيضاء التي تنتظر انتهاء هذا الملف بفارغ الصبر في ظل تعلقها باللاعب ورغبتها في بقائه ضمن صفوف الفريق الأبيض كونه من اللاعبين المؤثرين في صفوف الزمالك، لاسيما أنه لم يجدد عقده مع النادي حتى الآن حيث سينتهى التعاقد بين الطرفين يونيو الجاري.
وقال مصدر في نادي الزمالك، إن إدارة النادي تبذل قصارى جهدها من أجل التجديد للاعب، وطرحت كل الحلول أمامه وفق إمكانياتها، وذلك قبل سفره للانضمام إلى معسكر منتخب تونس، وتبقي الكرة في ملعبه سواء بالتحديد أو الرحيل لخوض تجربة أخرى.
وكشف حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، عن سداد المستحقات المتأخرة للتونسي فرجاني ساسي، الذي ينتهي عقده بنهاية يونيو الجاري.
وشدد السمري على أنه تم إيداع جزء من المستحقات المتأخرة لساسي في حسابه، وينتظروا عودته من تونس لحسم ملف تجديد تعاقده مع النادي.
وأشار إلى أن مقدم العقد الجديد لفرجاني ساسي موجود، لكنه لو كان يرى طريقا آخر فهو حر، ورب ضارة نافعة، والنادي أكبر من أي لاعب مهما كان اسمه وقدراته.
وحدد النادي مليونا و600 ألف يورو سنويا كراتب للاعب الذي يطلب 2 مليون و400 ألف يورو سنويا.
وعلى صعيد فريق الكرة قرر الجهاز الفني للزمالك منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 5 أيام بعد التعادل السلبي أمام الجونة في الدوري، على أن يستأنف الفريق تدريباته السبت المقبل استعدادا لمواجهة أسوان 17 يونيو الجاري.
ويري باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن فترة التوقف جاءت في وقتها، مؤكدا أنها ستكون في صالح الفريق الأبيض بسبب إجهاد اللاعبين نتيجة ضغط المباريات فضلا عن أنها ستكون فرصة لمعالجة الأخطاء.
وفى سياق آخر كشف مصدر قانوني، النقاب عن أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بوقف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة ٤ سنوات، يعني في مضمونه تمكين مرتضى من المشاركة في كافة أوجه الأنشطة الرياضية، وعلى رأسها السماح له بالترشح في انتخابات مجلس إدارة النادي المقبلة.
وأضاف المصدر، وفقا لهذا الحكم فإن المدة الزمنية التي حددها قرار اللجنة الأولمبية، وهي ٤ سنوات تنقضي بقوة وحجية الحكم إذ إن الانتخابات القادمة لنادي الزمالك وفقا لما هو معلن ستجرى خلال شهور قليلة، وما قضت به المحكمة لصالح مرتضى منصور في هذا الشأن يجيز له خوض تلك الانتخابات إذا ما توافرت فيه الشروط المنصوص عليه وفقا للإجراءات التي حددها القانون.
