تعتبر الزراعة التعاقدية من أفضل الخطط التي تنوي وزارة الزراعة تبنيها في الفترة المقبلة حيث تمكن المزارع من التعاقد على محصوله قبل زراعته وبسعر وعائد مجزى للمزارع، وتوقيع العقود قبل جني المحصول ولكن هناك أزمة في تطبيق قانون الزراعة التعاقدية حتى الآن.
وقال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية هو السبب الأساسي في انهيار معظم أسعار المحاصيل الزراعية في ظل عدم وجود دورة زراعية واعتماد الفلاحين على التخمين في اختيار المحصول الذي يزرعه، ولذا يتعرض المزارع المصري لخسائر كبيرة، نتيجة لانخفاض أسعار المحاصيل الزراعية، إذا كثر العرض عن الطلب.وطالب أبو صدام، بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية لتعويض غياب الدورة الزراعية، للقضاء على أزمة ارتباك التسعير والتسويق، التي تضر المزارع في حالة انخفاض الأسعار إلى أقل من سعر التكلفة، وتضر المستهلك وتتسبب في أزمات متكررة في حالة ارتفاع الأسعار عن قدرة المستهلكين.
وأكد نقيب الفلاحين تعرض الموسم الزراعي الحالي لحالة من الارتباك بسبب انتهاج سياسة الزراعة العشوائية التي يتبعها المزارعين في زراعة المحاصيل، لغياب الإرشاد الزراعي والتوعية، بالمساحات المنزرعة من المحاصيل والمساحات المطلوب زراعتها، والمنتجات المطلوبة محليا ودوليا وقت حصاد وجني كل محصول.
وناشد أبو صدام، المزارعين بعدم الانسياق وراء زراعة المحاصيل طبقا لارتفاع أو انخفاض أسعار محصول معين في موسمه، حيث تتغير المطلوبات من المحاصيل الزراعية كل موسم، مع التغيرات المناخية والسياسية، ويتسبب زيادة المساحة المنزرعة من محصول معين في إغراق السوق وتعرض المحصول للانهيار.
كان أول ظهور للزراعة التعاقدية خلال عام 2015، حين أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، يحمل رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، من أجل حماية الزراعة والمزارعين من الخسائر الفادحة.
وتنص المادة الثانية من القرار على أنه، ينشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز يسمى (مركز الزراعات التعاقدية)، وتسجيل عقود الزراعة التعاقدية، ووضع نماذج استرشاديه للعقود المشار إليها.
وفي هذا السياق قال الدكتور إبراهيم صديق، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الزراعة التعاقدية من أهم الخطوات التي تأخرت كثيرًا خاصة وأن الزراعة التعاقدية تصب في مصلحة الجميع سواء كان الفلاح أو المواطن أو الحكومة، موضحا أن الجهة التي يورد لها المزارع إنتاجه تستفاد بشكل كبير منه هذا النظام.وأضاف صديق، إلى أن المحصول الذي يتم تطبيقه حاليًا بنظام الزراعة التعاقدية هو محصول قصب السكر لأنه منذ قديم الزمن يكون هناك عقود بين المزارعين ومصانع السكر في الوجه القبلي قبل جني المحصول.
وأكد الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن تفعيل الزراعة التعاقدية خطوة مهمة للغاية لزيادة الإنتاج خاصة في المحاصيل الإستراتيجية التي نعاني منها ونستورد منها كميات كبيرة للغاية، مشيرا إلى أن الزراعة التعاقدية تعمل على تشجيع الفلاح، والعمل على زيادة المحاصيل الزراعية.
وأضاف صيام، يجب أن يكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل وزارة الزراعة لتطبيق الزراعة التعاقدية في أقرب وقت لأن ذلك سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري بشكل عام وليس الزراعة فقط، إلى جانب أن تلك الخطة ستسهل تسويق المنتج المصري في الدول الخارجية لأنه سيكون هناك فائض نصدره للخارج.
