قررت الحكومة الجزائرية، الأحد، وضع قائمة لـ"الأشخاص والكيانات الإرهابية"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وأوضح البيان أن المجلس صادق في اجتماع برئاسة رئيس البلاد عبد المجيد تبون، على "مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، وبالخصوص من خلال وضع قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية".
ويأتي قرار مجلس الوزراء بعد أن صنف المجلس الأعلى للأمن الجزائري في 18 مايو الجاري حركتين معارضتين "منظمتين إرهابيتين"، بعد اتهامهما بارتكاب أفعال عدائية وتحريضية تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر.
ويتعلق الأمر بحركة "رشاد"، وحركة "الماك" التي تدعو لانفصال منطقة القبائل الأمازيغية عن الجزائر.
يذكر أن الكثير من المعارضين الجزائريين في الخارج يقومون بحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد الرئيس تبون وحكومته.
