اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة جهود إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية، بالإضافة إلى مستجدات إقامة المدن والمجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية".
ووجه الرئيس بمواصلة تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلي بالمقام الأول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة.
كما وجه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعمًا للاقتصاد القومي.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على الخطوات التنفيذية المتخذة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وبالتعاون مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، بهدف تعظيم إنتاج المكونات المحلية في التصنيع، كالصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، وصناعات الغزل والنسيج.
كما تم عرض الموقف التنفيذي للمدن الصناعية المختلفة على مستوى الجمهورية، وكذلك المجمعات الصناعية تحت الإنشاء أو الجاري طرحها بجميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلي بها.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في عدد من القطاعات على مستوى الدولة".
واستعرض اللواء مصطفى أمين عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، خاصةً في مجال استصلاح الاراضي في سيناء والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل وذلك في إطار دور الجهاز في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وكذا توفير احتياجات المواطنين من الأمن الغذائي، إلى جانب إيجاد مجتمعات زراعية وتنموية جديدة تساهم في استغلال الطاقات البشرية من خلال إتاحة فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بتدقيق كافة الدراسات الخاصة باستصلاح الأراضي في سيناء من جميع الجوانب الفنية والعلمية والبيئية خاصة مصادر المياه ونوع التربة، وذلك للوصول إلى أفضل معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية وإقامة الصناعات ذات الصلة، مع ضمان وصول كافة الخدمات والمرافق للأراضي الجديدة خاصة التغذية الكهربائية بالتكامل مع المشروع القومي لتنمية سيناء.
