في خطوة مهمة، كشفت وزارة الصناعة عن برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، ومن المُتوقع أن يتم الكشف عنه خلال الأيام المقبلة، بعدما تم عرضه على المُصدرين والموافقة عليه.
وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، فإن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية إلى مناقشة جميع جوانب البرنامج الجديد المُقترح لرد أعباء الصادرات في عدة اجتماعات بالتنسيق مع المجالس التصديرية؛ وذلك من أجل التوصل إلى صيغة نهائية تلبي الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلاله، والتي تتضمن تقديم المساندة والدعم المالي للمُصدرين ومساعدتهم في فتح أسواق تصديرية جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.
وكانت الحكومة أعلنت عن مبادرة لرد مستحقات الأعباء التصديرية في نوفمبر الماضي، من خلال مبادرة السداد النقدي بخصم 15% من مستحقات الشركة، إلى جانب 5 مبادرات أخرى طرحتها العام الماضي ولا تزال متاحة.
وتتضمن المبادرات الخمس سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على 4 أو 5 سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، ومبادرة تخصيص الأراضي.
إلى ذلك، كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن البرنامج الجديد للمُساندة التصديرية سيُسهم بشكل كبير في دفع معدلات الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة المقبلة، خاصةً وأن البرنامج يستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة.
وحول محاور البرنامج الجديد، قالت الوزيرة، إنها تشمل تعميق الصناعة الوطنية، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ونفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، بالإضافة إلى مساندة الشحن الجوي للصادرات، فضلا عن محور مساندة إقامة المعارض، والشحن لأفريقيا، ومحور مكافحة ذباب الفاكهة.
وأضافت جامع، أن البرنامج يشمل جميع القطاعات التصديرية وهي "الصناعات النسيجية، والهندسية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الكيماوية، والغذائية، وصناعات مواد البناء، والصناعات الطبية والتجميل، فضلا عن صناعة الأثاث، وصناعات الأحذية والمنتجات الجلدية، وغيرها".
وأشارت وزيرة الصناعة إلى أنه عقدت اجتماع مع 42 شركة وأعضاء المجلس التصديري للصناعات الدوائية والطبية، وتمت الموافقة على إتاحة قدر من الدعم للصادرات الطبية والدوائية، متابعةً أن البرنامج واعد جدًا، وذلك بعدما قدمت الحكومة دعمًا للمُصدرين بتخصيص 8 مليارات جنيه خلال أزمة فيروس كورونا.
كما قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن هذا يأتي ضمن عملية الإصلاح الاقتصادي الذي يعد عملية مستمرة، تستهدف تطوير الأنظمة الاقتصادية والإدارية، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تطبيق الإصلاح المالي والنقدي حتى تمكنت من تحسين مالية الدولة بشكل يمكنها من المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الهيكلي.
وأضاف، أن الهدف من الإصلاح الهيكلي هو إصلاح التشوهات الموجودة في قطاعات الاقتصاد المصري، متابعًا أن الإصلاح الهيكلي يؤكد على التزام الدولة بالنمو الاقتصادي، الأمر الذي سيكون له مردود جيد أمام المُستثمرين والمؤسسات الدولية، لأنه يعطي انطباع بأن مصر عازمة على استكمال طريق الإصلاح.
وأشار جاب الله إلى أن مصر ستُركز في هذه المرحلة على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، لأن نسبة نموها أقل من القطاعات الأخرى مثل التشييد والبناء، الذي كان يعد القطاع الأهم في المرحلة الأولى، باعتباره قائد التنمية ويقوم بتشغيل عمالة كبيرة.
ولفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي إلى أن الحكومة قادرة على تحقيق أهداف هذه المرحلة، لأنها لن تلجأ إلى إبطاء القطاعات عالية النمو مثل القطاع العقاري والثروة المعدنية والبترول، بل ستُحافظ على معدلات نموها المرتفعة، مع العمل على رفع معدلات نمو القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
من جهته، أضاف المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن البرنامج الجديد مهم جدًا لرد أعباء الصادرات، مؤكدًا على استمرارية منظومة الدفع الفوري من خلال البنوك، مع زيادة الحوافز بالتوازي وارتفاع نسبة القيمة المضافة المحلية على المنتج المُصدر، يشجع المُصنعين على تعميق المنتج المحلي.
وأشار إلى أنه يجب إعادة تعريف المناطق النائية والحوافز المُتاحة لتلك المناطق، بما فيها حوافز إضافية من خلال دعم الصادرات، لتشجيع المصنعين على ضخ استثماراتهم في تلك المناطق، متابعًا أن تأخر صرف مستحقات الشركات المُصدرة من أبرز المشكلات التي تؤثر على تنافسية المُنتج المحلى سواء في السوق الداخلي أو في التصدير.
