أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2023-2027، وذلك خلال ترأسهما لاجتماع لجنة التسيير الخاصة بالإطار؛ ويتناول التقرير التالي كافة الأسئلة والأجوبة حول علاقات التعاون الإنمائي بين مصر والأمم المتحدة والإطار الاستراتيجي للشراكة، كما ناقشتا نتائج ما تم تنفيذه من مشروعات وشراكات في عام 2020 ضمن الإطار الاستراتيجي الحالي 2018/2022.
وتجيب "البوابة نيوز" عن أهم الأسئلة الخاصة بخارطة طريق الإطار الاستراتيجي للشراكة.
متى بدأت العلاقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة؟
تعتبر مصر واحدة من البلدان المؤسسة الـ50 للأمم المتحدة عام 1945، ولها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها، ويمثلها في مصر المنسق المقيم للأمم المتحدة، ويعمل في مصر 29 وكالة من وكالات الأمم المتحدة المقيمة وغير المقيمة، تغطي كافة مجالات التعاون.
ما هو الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2018-2022؟
الإطار الإستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2018-2022، هو الوثيقة الشاملة التي تنظم أطر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، والذي يعد الوثيقة الشاملة وخارطة الطريق التي توظف جهود تلك الوكالات وبرامجها القطرية بما تتضمنه من مشروعات وبرامج، في دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتتولي وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي، وقامت بالتوقيع على وثيقة الإطار المذكور يوم ١٨ مارس ٢٠١٨ نيابة عن الحكومة المصرية، بعد مشاورات موسعة خلال عام 2017، كما تتولي وزارة التعاون الدولي مسئولية الإشراف على التنفيذ وفقًا لدورها كمنسق وطني للشراكة.
ما هي النتائج التي يهدف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة لتحقيقها؟
تم الاتفاق أثناء تدشين الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة على تحقيق 4 نتائج أساسية وهي التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية وتمكين المرأة.
من خلال محور التنمية الاقتصادية الشاملة، يسعى الاتفاق لدعم جهود الحكومة لتحقيق تنمية اقتصادية تتسم بالمرونة ومستدامة، من خلال تعزيز أنشطة الحكومة في استخدام الموارد العامة وتشجيع النمو وتوليد فرص العمل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة في القطاعات الحيوية، فضلا عن الحد من الفقر والجوع وغيرها من الأهداف.
بينما من خلال محور العدالة الاجتماعية، تقوم الأمم المتحدة بدعم جهود تنظيم النمو السكاني وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية والتغذية والخدمات التعليمية الجيدة التي يستفيد منها الجميع، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا، بينما يعمي محور استدامة الموارد الطبيعية والبيئية على مكافحة تغير المناخ وتعزيز الإدارة السليمة للأراضي في الحضر والريف ودعم كفاءة استخدام الطاقة لاسيما طاقة الرياح.
ومن خلال محور تمكين المرأة يتم العمل على دعم الجهود الوطنية لضمان مساهمة المرأة بشكل أكبر في التنمية وسوق العمل، فضلا عن الحفاظ على صحة السيدات، ومكافحة الممارسات الاجتماعية الضارة.
ماذا تعرف عن الهيكل التنظيمي للإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022؟
يتكون الهيكل التنظيمي للإطار من لجنة تسيير تترأسها وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر وعضوية العديد من الجهات الوطنية ذات الصلة، وينبثق منها أربعة مجموعات للنتائج وفقاَ لكل محور من محاور العمل 1) التنمية الاقتصادية الشاملة (2) العدالة الاجتماعية (3) استدامة الموارد البيئية والطبيعية (4) تمكين المرأة، ويتناوب على رئاسة مجموعات النتائج وزير من الحكومة بشكل مشترك مع الوكالة الأممية ذات الصلة، وتعمل تلك المجموعات جنبًا إلى جنب على تحقيق النتائج المستهدفة، بينما تتولى لجنة التسيير مراجعة النتائج والمخرجات من كل مجموعة.
ما هي اختصاصات لجنة التسيير ومجموعات النتائج؟
تختص لجنة التسيير بإرشاد الاتجاهالاستراتيجي لإطار الشراكة واعتماد خطط العمل السنوية المشتركة التي يتم إعدادها من قبل وكالات الأمم المتحدة بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية، وتقدم الدعم الكامل والمساندة لمجموعات النتائج من أجل ضمان الاتساق مع أولويات الدولة الإستراتيجية للتنمية المستدامة، وتجتمع لجنة التسيير بشكل دوري من أجل مراجعة الإنجازات المحققة والتقدم المحرز واعتماد خطط العمل السنوية.
بينما تختص مجموعات النتائج بإعداد خطط العمل السنوية بالتعاون مع الوكالات الأممية ذات الصلة وفقًا للإستراتيجيات والأولويات الوطنية الخاصة بكل قطاع، وتجتمع بشكل دوري لمتابعة ومناقشة ما تم تحقيقه على أرض الواقع من مشروعات والأولويات المستقبلية.
كم تبلغ حجم الموارد المالية المستهدفة في إطار الشراكة الإستراتيجية 2018-2022؟
حدد اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة ميزانية تقديرية تبلغ 1.2 مليار دولار خلال الفترة من 2018 إلى 2022، مقسمة بواقع 500 مليون دولار لمحور العدالة الاجتماعية ونحو 300 مليون دولار لمحور استدامة الموارد البيئية والطبيعية و300 مليون دولار لمحور التنمية الاقتصادية الشاملة و100 مليون دولار لمحور تمكين المرأة ونحو 2.3 مليون دولار لمشروعات أخرى. وتنقسم الموارد إلى موارد أساسية يتم تخصيصها من الهيئات الحكومية الدولية، وموارد غير أساسية يتم توفيرها من شركاء آخرين، والموارد المراد تعبئتها أو (الفجوة التمويلية).
تعمل الحكومة المصرية مع مختلف وكالات الأمم المتحدة على وضع خطط دقيقة ومحددة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من أجل تعبئة الموارد اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المراد تحقيقها حتى عام 2022.
كيف يخدم هذا الإطار أجندة التنمية الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة؟
تعمل المشروعات المنفذة ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة على دعم تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الأول القضاء على الفقر والثاني القضاء التام على الجوع، والرابع التعليم الجيد، والخامس المساواة بين الجنسين، والثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر الحد من أوجه عدم المساواة، والحادي عشر المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، والثالث عشر العمل المناخي، والرابع عشر الحياة تحت الماء والخامس عشر الحياة في البر والسادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية والسابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
ما هي وكالات وبرامج الأمم المتحدة التي تعمل على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة؟
وقعت على الإستراتيجية في عام 2018 نحو 19 وكالة وبرنامج تابع للأمم المتحدة، منها المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وصندوق الأمم المتحدة للطفل (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي.
كيف تتم المتابعة والتقييم لمراحل تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة؟
يتضمن الإطار الإستراتيجي للأمم المتحدة نظام للمتابعة والتقييم يعمل بشكل دوري على رصد التقدم المحرز والنتائج المحققة والدروس المستفادة، وذلك من خلال معالم ومراحل رئيسية محددة خلال فترة تنفيذ الإطار الإستراتيجي للشراكة، فضلًا عن الاجتماعات الدورية للجنة التسيير ومجموعات النتائج والتي بدورها تجتمع بصفة دورية بمشاركة كلً من برامج الأمم المتحدة والجهات الوطنية ذات الصلة.
ماذا بعد انتهاء الإطار الاستراتيجي للشراكة الحالي في عام 2022، هل هناك إطار جديد للتعاون؟
بالتأكيد وتعمل حاليًا وزارة التعاون الدولي بالتوازي مع تنفيذ إطار الشراكة الحالي، على إطار الشراكة للتعاونمن أجل التنمية المستدامة UNSDF، والذي يبدًا تنفيذه في عام 2023 ويستمر حتى عام 2027. ويعتبر هذا الإطار هو حجز الزاوية في إصلاح نظام الأمم المتحدة الإنمائي الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2017، ويعد أهم أداة تخطيط وتنفيذ لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية داخل البلدان.
ماذا عن الإطار الإستراتيجي الجديد للشراكة مع الأمم المتحدة UNSDCF؟
أطلقت وزارة التعاون الدولي، خارطة الطريق التي تم إعدادها بالشراكة مع مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، والتي تنظم مراحل إعداد الإطار الجديد للشراكة بشكل عملي متقن يتوافق مع الأولويات الوطنية المستقبلية وتمهيدًا لأطر الشراكة القادمة حتى عام 2030.
ما هي أهم العوامل التي توفرها خارطة الطريق ويتم مراعاتها خلال مراحل الإعداد للإطار الإستراتيجي الجديد؟
توفر خارطة الطريق رؤية شاملة للمراحل المقبلة والإرشاد لفريق عمل الأمم المتحدة، وتشمل العديد من أنشطة التحليل للسياق الوطني، والمشاورات الوطنية الموسعة ودراسة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في مسارها نحو تحقيق التنمية المستدامة، ودراسة وتحديد أولويات العمل مع الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات.
