أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، رفضه لخطة التنمية الاقتصادية المستدامة في الجلسة العامة وفي حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وارجع ذلك لملاحظات كثيرة اودعها في تقرير من 15 صفحة في الأمانة العامة للمجلس لتسليمها للوزيرة، وتتمثل أولي الملاحظات في تحفظه على النسبة المستهدفة في الخطة لمعدل النمو ٥.٤٪ لأنها لم تراع تأثيرات فيروس كورونا.
وقال سامي في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب إعلانه رفض الخطة إن الإجراء الوقائي الوحيد المتوافر الضامن لفتح الاقتصاد هو التطعيم، ولكنه حتى الآن لم يتلقى التطعيم سوى 2٪ وبهذه المعدلات لن نصل حتى تاريخ الشتاء القادم إلى تطعيم كل الفئات الواجبة التطعيم.
وتساءل كيف سيفتح الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي للسياحة دون استكمال التطعيم، مضيفا أنه أبلغ وزيرة التخطيط الوزيرة أن هذا "الأمر ليس ذنبك ولكن ذنب وزيرة الصحة".
وأضاف سامي: "دخلنا في المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الهيكلي والتي ترتكز على قطاعات ثلاثة تمثل كما عبرت الوزيرة قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات حيث لم تعكس الخطة هذا المستهدف حيث حددت الخطة نصيب القطاعات الثلاثة في الخطة بنسبة مجمعة تصل إلى 20٪ بينما بلغ قطاع النقل لوحده 20٪ ونسبة كبيرة للأنشطة العقارية".
وتابع أن التنمية الجغرافية أو المكانية بالخطة غير عادلة بالكامل بين المحافظات، مشيرا إلى أن معدلات البطالة في الدلتا أكبر من الصعيد وهو ما لم تتضمنه الخطة، ونسب الأمية واحدة بين الدلتا والصعيد، فكيف تركز الخطة بشكل كامل على الصعيد وتترك الدلتا بلا استثمار معقول باستخدام مؤشر وحيد وهو معدلات الفقر والذي يرجع انخفاضه في الدلتا لاجتهاد ابناءها وسفرهم للخارج، فهل تعاقب الدلتا على اجتهاد أبنائها.
واختتم تصريحاته: "ادعم بالتأكيد تخصيص قدر كبير من الخطة للصعيد وشمال سيناء ولكن يجب توفير مخصصات كافية خارج خطة حياة كريمة للدلتا والمدن المهملة منذ زمن أيضا".
