قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التحول الرقمي الذي تشهده مصر الأن خطوة جيدة للغاية لكن ينقصها بنية تحتية تكنولوجية جيدة.
وأوضح "الملواني" في بيان صحفي اليوم، أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية يصب في مصلحة الاستثمار ويقلص الوقت المُهدر، وبالتالي ينعكس على حركة الاقتصاد ككل، مشيرًا إلى أن التحول للاقتصاد الرقمى "رقمنة الاقتصاد" سيساهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكدًا أن التحول الرقمى من شأنه أن يؤدى إلى رفع كفاءة الإجراءات، وكذلك المساهمة في مكافحة الفساد.
وأكد "رئيس لجنة التجارة الخارجية"، أن التحوّل الرقمى أصبح مسارا إجباريًا في ظل الظروف الراهنة من خلال تسخير كل التكنولوجيا لمواصلة التعايش خلال أزمة"كورونا"، لافتًا إلى أن هناك بعض العيوب في منظومة التحول الرقمي ومنها السقوط المستمر لـ"السيستم" في المؤسسات العامة مثل البنوك والتأمينات والمرور والشهر العقاري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وايضا ضعف الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت في كثير من المناطق الصناعية الخ وذلك يؤثر على تكلفة اقتصاد على الدولة في المدي البعيد، كما يؤدي إلى تعطل للمصالح العامة والخاصة.
واقترح "الملواني"، إنشاء جهة رقابية تبحث عن أسباب سقوط "السيستم"، وأيضًا الفترة الزمنية لإتمام الإصلاح، بحيث تكون هذه الهيئة مسئولة عن مراقبة تعطل مصالح الدولة والأفراد، خاصة أن الخسائر الناتجة عن هذه المشكلة تعد خسائر باهظة من حيث الوقت وتعطل الأموال، مشيرًا إلى أن ضعف الإنفاق الحكومى على توطين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أهم التحديات التى تواجه التحول الرقمى للاقتصاد المصري.
وتشير التقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات الدولية إلى تقدير قيمة الاقتصاد الرقمى العالمى حاليًا بنحو ١١.٥ تريليون دولار، أو ١٥.٥٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمي، مع التوقعات بأن ترتفع هذه النسبة إلى ٢٥٪ خلال أقل من عقد من الزمان.
ونجحت مصر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ عدة مبادرات مهمة في مجال التحول الرقمى ودعم المدفوعات الإلكترونية، وتطبيق "منظومة المدفوعات الوطنية" التى اعتمدها البنك المركزى المصرى قبل عامين، ومنذ إطلاق كارت "ميزة" للمدفوعات في ديسمبر 2018، تم إصدار 500 ألف بطاقة موجودة في أيدى المصريين وتعمل بشكل كامل على جميع نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلى في مصر.
