انطلقت صباح اليوم أولى الجلسات التشاورية الخاصة بأعداد جمهورية مصر العربية خطة عملها الأولي حول المرأة والسلم والأمن، بمنتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة،حيث إن تأتي هذه الجلسات، في ضوء إعلان وزير الخارجية، في مايو 2019، عن قيام جمهورية مصر العربية بالإعداد لخطة عملها الوطنية الأولى حول الأجندة الأممية للمرأة والسلم والأمن وهي خطوة مهمة تتيح بلورة الريادة المصرية في تنفيذ البعد الدولي لهذه الأجندة.
وناقشت الجلسة التشاورية بإستضافة منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة، وتعد من الجهات الفاعلة في دراسة دور منظمات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة ومتابعة وتقييم جهود هذه المنظمات وتقديم الاقتراحات والتوصيات لدعمها، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني، وهو مجال غاية في الأهمية للتشاور في مرحلة الأعداد للخطة الوطنية للمرأة والسلم والأمن.ويتم الإعداد لهذه الخطة من خلال تعاون ثلاثي بين وزارة الخارجية المصرية، المجلس القومي للمرأة، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام. وتتعاون هذه الجهات الثلاثة مع المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في اتباع نهجًا تشاوريًا يعكس مختلف الآراء والخبرات في خطة العمل، وذلك من خلال عقد عددًا من الجلسات مع المؤسسات والمجتمع المدني والمفكرين والخبراء والخبيرات في مجالات ذات الصلة.
وأظهرت المناقشات التوافق في الرؤى حول اتساع مفهوم الأمن وشموليته وأصالة دور المرأة في كافة المجالات المرتبطة به، وتم التأكيد على أن تعزيز تمكين المرأة في المجالات المختلفة يعد متطلبًا ضروريًا في مجال السلم والأمن، وتوافق الحضور على أن تعزيز دور المرأة في السلم والامن هو عملية تكاملية متشابكة بين الدولة والمجتمع بكافة فئاته.
وتؤكد هذه الجلسات على إيمان مصر التام بأهمية الأجندة الأممية للمرأة والسلم والأمن، التي تم إطلاقها رسميًا باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي الرائد رقم 1325 في عام 2000، والتي ترتكز عالميا على أربعة محاور أساسية هم: المشاركة، الوقاية، الحماية، والإغاثة والإنعاش.
وستشكل خطة عمل مصر الأولي إطارًا عامًا يسترشد به في سياسات وبرامج الدولة من أجل تعزيز دور مصر الرائد في تنفيذ البعد الدولي لأجندة المرأة والسلم والأمن، وآلية فعالة لتحقيق الغايات الوطنية، أخذا في الاعتبار الالتزامات الدولية ذات الصلة.
وتأتي هذه المبادرة القوية في إطار الأجندة الوطنية لتمكين المرأة، في ضوء الدستور المصري، إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. كما انها خطوة محورية في تنفيذ هدف التنمية المستدامة الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والهدف السادس عشر بشأن السلام والعدالة والمؤسسات القوية.
هذا وقد عقدت يوم 19 مايو 2021 جلسة تمهيدية لفعاليات هذه الجلسات التشاورية، والتي كانت بمثابة حدث تعريفي بأجندة المرأة والسلم والأمن بشكل عام بحضور نخبة بارزة من الخبراء والخبيرات.
