طالب النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الماليه والاقتصاديه بمجلس الشيوخ، بمراجعة 4 ملاحظات على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2019-2021/2022 المعروض على الجلسه العامه للشيوخ اليوم والنقطه الاولي تتعلق بمحو الاميه المستهدف في خطة هذا العام، موكدا ان هذا المساله لم تواجه بنفس الاهميه التي واجهت بها الحكومة أمور اخري.
وأضاف سري الدين خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم بان محو الامية البوابة الشرعية لتقليل معدلات الفقر ولنا مثال في شمال الصعيد نسبه الاميه 35 % وهو ما انعكس على نسبة الفقر موضحا بان مارود من مجهودات لاتليق بخطورة هذه القضيه 25 % من المصريين اميين ومن ثم ف 30 % تحت خط الفقر، وليس من المعقول ان يكون في الخطة ان يكون العلاج فصل محو اميه، ارجو ان تكون المسائله في اولويات خطة التنميه الا من خلال محو الاميه.
وتابع سري الدين بان نسبة الاستثمار الخاص في الاستثمارات الكليه 25 % استثمارات عامه و25 % استثمارات خاصه وان هناك بنسبة ارتفاع 61% الا ان النسبه لم تعكس الواقع للاستثمار الخاص الاستثمار الخاص ضرورة لتحقيق خط التنميه لم نحقق مانصبوا اليه المشروعات الصغيره والمتوسطة لم نحقق دمج الاقتصاد الرسمي في الاستثمار الخاص.
واقترح سري الدين ان تكون على اجندتنا خريطه الاستثمار، خطوه الاصلاح التشريعيه لاتنميه بدون معدلات استثمار وآن الاوان لتحقيق التنميه المستدامه في الاستثمار الخاص، ولن يكون هناك تنفيذ هذه الخطة دون وجود أجهزة تنفيذية قادرة على تطبيق هذه الخطة إلى واقع ولنا اسوة حسنه في القطع المالي المصرفي وارجو ان تكون هناك خطة واضحه في الاستثمار والتنمية.
وتسال سري الدين أين خطة تطوير مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب قطاع الكهرباء ولاتنميه الا اذا تحقق تنميه في هذا المجالات.
ولفت إلى ان الحكومة على حق في انه لامجال في النمو الاقتصادي الا بالتنمية الحقيقة في الزراعة والصناعه والخطة ورغم وضوح الهدف والمستهدف لم تعكس المستهدف لان نسبة الزراعة قلت في الخطة ولايوجد اي استهداف للمساحات ووجدنا استهداف في المحاصيل فقط.
