اتجاه الأندية المصرية لإنشاء شركات كرة قدم، خطوة مهمة في طريق مواكبة التطورات العالمية المتعلقة بالمجال الرياضى، خاصة كرة القدم، في الوقت الذى أصبحت فيه الرياضة تمثل واحدة من أهم المجالات ذات الصلة الوثيقة بالاقتصاد الوطنى والأمن القومى.
والرياضة تحتاج إلى فلسفة جديدة في مضمون إدارتها ومستهدفاتها المستقبلية بالصورة التي تضمن لها البقاء والمنافسه في ظل سوق رياضي عالمي يعتمد على الابتكار والإبداع كون الرياضة أحد الأبعاد المهمة في تحقيق تقدم الدول، بل هي إحدى الركائز الرئيسية في تحقيق قوتها الناعمة وهيمنتها الدولية.
وعندما نتحدث عن شركات الكرة والتحول الرقمى في الرياضة آثرنا اجراء حوار شامل مع أحد سفراء الرياضة المصرية، وهو الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجى الرياضى الدولى، الذى تبوأ عددا من المناصب الرياضية الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحده كأول مصرى يتولى هذه المناصب الرياضية منها: مدير برنامج القانون الرياضي بالجامعة الأمريكية في الإمارات من ٢٠١٤ -٢٠١٧، مستشار الهيئة العامة للرياضة في الفترة من ٢٠١٧ -٢٠٢٠، وحاليا مستشار اللجنة الأوليمبية الإماراتية وعضو اللجنة الاستشارية العليا لمركز الإمارات للتحكيم الرياضى.
كما شارك في صياغة عدد كبير من الانظمة الأساسية وتصميم عدد كبير من الاستراتجيات الرياضية لعدد من المنظمات الرياضية العربية والدولية، والى نص الحوار:
- في البداية.. ما اختصاصات شركة كرة القدم؟
اختصاصات شركة كرة القدم تتمثل في نوعين، الأول: اذا كنا بصدد تأسيس شركة إدارة فإنها تكون معنية بإدارة كرة القدم بالاتفاق مع النادى الذى أسس هذه الشركة، أو تكون شركة ملكية تملك فريق كرة القدم وتكون مسئولة عن إدارة كافة الجوانب المرتبطة بقطاع كرة القدم وخاصة إذا كان هذا النادى يملك العديد من الأنشطة بخلاف كرة القدم ولكن دعنا نفرق بين أمرين، الأول هو الشركات التى تملك أندية كرة قدم كالشركات الموجودة في الدورى الإسبانى والإنجليزي، والأندية التى تؤسس شركات فتكون مملوكه لتلك الأندية أو للمساهمين وفقا لاتفاق التأسيس.
- وما شروط إنشاء شركة كرة القدم؟
الشركة هى جزء من معايير مختلفة الأصل والتى يطلق عليها معايير ترخيص الأندية، فلكى تتم عملية التحول من النادى الهاوى إلى النادى المحترف يجب أن يحقق النادى المعايير التى حددها الاتحاد الدولى لكرة القدم، والمتمثلة في أن يكون هناك انفصال للموازنة المالية لكرة القدم عن الموازنة المالية للنادى وهذا يكون اإما بحساب بنكى مستقل أو عن طريق إدارة شركة لكرة القدم، أو أن يكون هناك قطاع للشباب معنى بعمليات تطوير لاعبى كرة القدم من الشباب والناشئين والأشبال وأن يكون هناك هيكله قانونية متفق عليها في عقد التأسيس الخاص بالشركة، وأن يكون كافة العاملين والإداريين واللاعبين والمدربين الذى يعملون في هذا القطاع محترفين وحاصلين على رخصة الاحتراف وأن يكون هناك تطبيق للمعيار الاقتصادى والذى يتمثل في أن يكون هذا النادى مالكا لاستاد أو متعاقدا لاستاد بعينه لمدة موسم رياضى.
- هل يجوز طرح شركة كرة القدم في البورصة ؟
تطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
- هل توجد نسبة مئوية لمساهمة النادى في رأس مال الشركة ؟ وهل تكون تحت مراقبة الجمعية العمومية أم مجلس الإدارة؟
بالنسبة للقانون المصرى أكد على أن يملك النادى 51% من الأسهم ولا يتم الموافقة على ذلك الا من خلال اعتماد الجمعية العمومية للنظام الاساسى الخاص بالنادى الذى ينص على وجود مثل هذه الشركات، وبالتالى فالجمعية العمومية الاصلية للنادى هى صاحبة إقرار هذا الأمر، ثم تأتى بعد ذلك الجمعية العمومية التى تؤسس الشركة المساهمة التى تدير كرة القدم لتحاسب الشركة بصورة مستقلة.
- ماذا يقول قانون الرياضة؟
القانون المصرى ألزم الأندية عندما تؤسس شركات بأن يكون اتفاق التأسيس محدد فيه نسبة المساهمة للنادى بما يزيد على نسبة 51% والنسبة الاخرى تكون للأعضاء المساهمين سواء كانوا اشخاص طبيعيين أو اعتبارين بعد حساب القيمة السوقية الخاصة بنشاط كرة القدم، لأن طبيعة الأندية في مصر ذات طبيعة خاصة، ليست مملوكة لأشخاص فبالتالى لاتتصف بالملكية المطلقة الخاصة، عكس أوروبا ليس شرطا أن تكون هناك نسبة محددة ومن الممكن أن يجوز التملك لهذه الشركات بنسب مطلقة للأجانب في هذه الدول بدون قيود.
- كيف تحقق الرياضة المصرية أقصى استفادة من الاستثمار الرياضى؟
الاستثمار واحد من أهم المجالات التى يجب الاهتمام بها في المجال الرياضى واقتصاديات الرياضة، وبصفة عامة أصبحت متنوعة ومختلفة وهناك العديد من المجالات الاستثمارية التى تستطيع من خلالها ضخ تدفقات مالية كثيرة في الموازنة العامة للدولة، ومن المهم جدا الاهتمام بالاستثمار وإصدار تشريعات تعمل على التحفيز وتضمن أن يتم استقطاب أكبر عدد من المستثمرين من خارج الدولة إلى الدولة، وهناك قوانين كتيرة على مستوى العالم في الدول العربية والأوروبية تحت مسمى ضمانات وحوافز الاستثمار الرياضى وأكبر مثال في الدوريات الإسبانية والإنجليزية.
