قالت داليا السواح عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بات واضحا في السنوات الستة الاخيرة.
واضافت السواح، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الاهتمام الرئاسي والحكومة ينم عن وعى القيادة السياسية باهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودوره الفعال في التنمية الاقتصادية لأي دولة.
وأشارت، إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ مارس الماضي بعد تعديلات جذرية طالت هذا القانون منذ أكثر من ١٥ عام مضت.
وأوضحت عضو لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القانون الجديد ولائحته التنفيذية حظى بالعديد من التيسيرات للشركات العاملة في القطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمنح الاراضي واستصدار التراخيص وتيسيرات جمركية وفى المعاملات الضريبية وتحديد الشكل القانوني للمعاملة مع جهاز تنمية المشروعات والعديد من الجهات الاخرى.
وأكدت على أهمية استكمال رعاية الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الحوافز والتيسيرات الجديد بالقانون من خلال إنشاء كيان أو جهة موحدة لتنظيم القطاع.
كما أشارت السواح إلى انه هناك حاجة شديدة لإنشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كجهه تضم تحت مظلتها كافة الجهات التي تتعامل مع هذا القطاع العريض من الاقتصاد، وعلي راسهم البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يضم استمرار التيسيرات المالية والدور المحوري للهيئة في إصدار التشريعات واستحداث متطلبات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصغر.
وتابعت «نحن في لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال نثمن ونؤمن بدور الدولة والرئيس في مساعدة هذا القطاع المهم والمحوري للتنمية، كما أننا ندعم فكرة إنشاء مجلس أعلى للقطاع».
وأوضحت أنه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية ظل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قائمه اهتماماته، كما أنه ولأول مره في تاريخ الدولة المصرية يقوم البنك المركزي بتفعيل مبادرة فائدة ال5% للشركات بالقطاع الذي يمثل نحو 60% من اقتصاد مصر.
واضافت كما ان استمرار مبادرة 5% وغيرها من المبادرات يبرهن على أن الدولة تؤمن بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودوره في تنميه المجتمع وبأهمية العمل على تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة في تنمية أعمالهم.
وتابعت، لكن في المقابل ما زال هناك من يفتقد للوعي والثقافة والمعرفه بالخدمات المقدمه من تلك الجهات نتيجة لتنوعها وعدم وجودها تحت مظله واحده مما يعرقل تنفيذ بعضها وتقديم الخدمة المطلوبة للمواطن المصري.
ولفتت أنه ايمانا من جمعية رجال الأعمال باقتناع الدولة واهتمامها العميق بهذا القطاع والذي انعكس على مر سنوات في إصدار العديد من التيسيرات فاننا ندعم فكره مجلس أعلى للمشروعات الصغيره والمتوسطة ومتناهيه الصغر لتقع تحت مظلته كل جهة تقدم خدمه لهذه الفئة، بجانب ضم قطاع التدريب ومقدمي الخدمة.
وشددت السواح على أهمية استحداث تقديم الخدمات بالشكل الرقمي للعاملين بالقطاع ووضع إطار زمني محدد لتنفيذ المشروعات الخدمية، مضيفة قائلًا:« لا بد من تشجيع الشباب على العمل الحر والدخول في المنظومة الرسمية فشباب مصر يستحقون ذلك وحكومتنا تؤمن بدورهم في تنميه المجتمع والاقتصاد.. تعودنا في السنوات القليله السابقه ان المستحيل دائما ممكن».
