أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر احتياطي استراتيجي آمن من الزيوت، لمدة 5 أشهر، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو احتياطي كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة، لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
جاء ذلك خلال اجتماع "المصيلحي"، أمس، السبت 29 مايو 2021، مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، وذلك بحضور اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية.
واستهدف الاجتماع، الاطمئنان على توافر زيوت الطعام، باعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والإستراتيجية، وتواجد أرصدة كافية من سلعة الزيت، سواء المادة الخام، أو الزيوت المعبأة تامة الصنع.
وأكد الوزير، توافر احتياطي استراتيجي آمن من الزيوت لمدة 5 أشهر، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو احتياطي كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
كما اطلع وزير التموين، على توافر الأرصدة، والكميات من الزيوت الخام، والمعبأة لدى شركات القطاع الخاص، من جانب رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات.
وشدد "المصيلحي"، على أن السوق المصري يلبى احتياجاته من الزيوت، من خلال استيراد المادة الخام من الخارج أو السوق المحلي، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية، والممتدة منذ ديسمبر 2020، حتى مايو 2021، شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، وزيادة مضطردة في سعر المادة الخام، وصلت إلى نحو 21،500 ألف جنيه للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.
وتلقى الوزيرُ تقريرًا من هيئة السلع التموينية، بأسعار الزيوت الخام، خلال الفترة المذكورة (تعاقدات الزيت الخام من ديسمبر ٢٠٢٠ إلى مايو ٢٠٢١)، وتبين أن الأسعار تراوحت منذ ديسمبر وحتى الآن من 13920 جنيه، للصويا الخام المحلي، إلى 19265 جنيه.
- ومن 860 دولار للطن الصويا الخام المستورد، إلى 1263 دولارًا، بما يعادل 19830 جنيه، وكانت نسبة الزيادة في حدود من 42%– 44%، وبالنسبة للزيت الخام العباد المستورد، كانت نسبة الزيادة تتراوح من 50% - 55%.
وأكد "المصيلحي"، عدم وجود أي أزمات أو اختناقات، في وفره وإتاحة الزيوت الخام أو المعبأة، لتوافر الأرصدة الإستراتيجية داخل البلاد، لدى القطاعين العام والخاص، وما يتم حاليًا من جانب وزارة التموين، هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الإستراتيجية، بالأسعار العادلة، بالنسبة للمستهلك النهائي، والتي تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين (21 – 23) جنيه للزجاجة 1 لتر.
وقال وزير التموين، إن الوزارة تقوم بحماية السوق، من الممارسات الضارة، في حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظرًا لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملى جرام، بالسعر المعلن 17 جنيه، وأن تكون العبوة 1 لتر، بسعر 21 جنيه للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 1-6-2021، وذلك لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية، أو القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك، من جانب بعض المتلاعبين.
وأشار "المصيلحي"، إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت، بعضوية الجهات المعنية، ذات الصلة بهذه السلعة الإستراتيجية، تجتمع كل 3 أشهر، وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة، والتعاقدات والكميات المتوافرة، خام ومعبأ، وإتاحة هذه الكميات بالأسواق، بأسعار عادلة، لكافة أطراف المنظومة، وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة أى أزمات، أو اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب، وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف، لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة، دون حدوث تشوه سعرى أو إغراق سلعي أو ندرة سلعية.
وأضاف الوزير، أن الأسواق العالمية، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الفترة السابقة، في أسعار الزيوت الخامة، خاصة وأنها مستوردة بنسبة 95%، سواء للزيت الخام المستورد، أو البذور المستوردة للإنتاج المحلي، مما أدى إلى مراجعة التسعير للمنتج النهائي، سواء في منتج 1 لتر/ 800 ملى/ 750 ملى/ 700 ملى، حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمي، بإعطاء تكلفة حقيقية لموردي ومنتجي الزيوت، وسعر عادل للمستهلك النهائي، حتى لا يتم خلق سوق سوداء، لوجود سعرين للسلعة في السوق، وخلق طلب زيادة دون سبب، وجاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين لضمان العملية الإنتاجية المستدامة.
