أكد الدكتور أحمد عاشور عضو مجلس النواب، أن سحب الحكومة قانون الثانوية العامة من مجلس النواب يعد استجابة للرأي العام وذلك بعد أن سبق وتم رفضه ايضًا مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن سحب المشروع يعني الحاجة لإجراء دراسة وافية والاستماع للخبراء المعنيين والشركاء في إصدار القرار سواء أولياء الأمور أو المدرسين أو غيرهم من المعنيين، وهو ما ستنفذه وزارة التعليم خلال الفترة المقبلة.
وأشار " عاشور"، إلى أنه من ضمن اسباب سحب القانون تراكمية الثانوية العامة والتي تسبب عبئًا إضافيا على الأسرة المصرية في الدروس الخصوصية، وفرصة التحسين تعتبر وهمية لأنها تلغي مبدأ تكافؤ الفرص، مضيفًا أن سحب القانون لا يؤثر على نظام الثانوية العامة الحالية، وفي حالة إجراء تعديلات جديدة على القانون لن يتم تقديمها خلال دور الانعقاد الحالي.
وأوضح، أن إجراء الامتحانات بالنظام الإلكتروني يتطلب درجة عالية من التأمين في كل مادة، وما يحدث من بعض الاختراقات لمواقع مؤمنة بطرق عالية في دول متقدمة قد يطرح تساؤلات عن تظلم طالب من درجته في امتحان ما، وبالتالي أفضل طريقة في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الطالب هي ورقة الإجابة بخط يده والتي لا يمكن اختراقها أو الادعاء بأن يدا أخرى تلاعبت بها فهي العقد بين الطالب وأسرته والوزارة.
وأعرب، عن تمنياته أن تتدارك الحكومة جميع الملاحظات المتعلقة بعدم الدستورية مشروع القانون وكذلك مراعاة الأثر التطبيقي للقانون حال إقراره على الطلاب ومستقبلهم وعلى الأسر طبقًا لما عبر عنه أعضاء مجلس النواب والشيوخ.
