** ترك أوراق قضاياه لآخرين لكتابتها والتعديل عليها
** وكيل النقابة: نتعامل بحزم في تطبيق شروط القيد بالنقابة وحسن السمعة شرط أساسى
** أستاذ قانون: تقديم الاستقالة للإفلات من حكم العزل لن يخدع النقابة ولجنة خاصة لفحص أوراق المتقدمين
** عجل بالاستقالة حتى لا يفتضح أمره بعد انتهاء التحقيقات وتكون سبة فى جبينه وتعرقله فى الانضمام لأماكن أخرى
** محمد عثمان: لا مكان فى النقابة لأى شخص إلا إذا كان محمود السيرة وحسن السمعة وأهلًا للاحترام الواجب للمهنة
بدأت رحلته القضائية بالقسم على صون القانون
والدستور وتطبيق العدل والحفاظ على هيبة وجلالة الوظيفة والمؤسسة القضائية التي يمثلها، وانتهت بسيل من الفيديوهات
على مواقع التواصل الاجتماعي يرقص ويتمايل، لم يحافظ على هيبة زي القضاء المصري الشامخ
الذي نفتخر ونعتز وننحني له احترامًا، إلا أن عيون الشرفاء في القضاء المصري العظيم
كانت له بالمرصاد وسرعان ما هرعت هيئة التحقيق بمجلس الدولة بتسطير أمر إحالة
وثق جميع مخالفاته وتجاوزاته التي أساءت لشخصه ولجهة عمله والتي تضمنت ظهوره
بأماكن مخصصة لسهر الليالي وتزويرتأشيرة دخول لدولة عربية واشتغاله بالتجارة
في العقارات والبلاستيك والسيارات، الأمر الذي نال من هيبة ووقار الوظيفة القضائية
والشخصية الاعتبارية للقاضي، وظن قاضي فيديوهات الرقص أن تقديم الاستقالة
قبل أيام قليلة من صدور الحكم في الدعوى التأديبية رقم ٨ لسنة ٦٧ قضائية سيجنبه
العقاب ويفلت من المساءلة القانونية على مخالفاته التي شاب لها الولدان.
" البوابة نيوز" نشرت في الحلقات السابقة
رحلة سقوط قاضي فيديوهات الرقص ١ و٢ بكافة التفاصيل والكواليس والتحقيقات والتي وثقتها جهة
عمله متمثلة في هيئة التحقيق المشكلة بمجلس الدولة، إلا أن القاضي المذكور سرعان ما
تقدم باستقالته وذكر فيها أنه يستقيل للانضمام لصفوف نقابة المحامين تلك النقابة
التي تعد من أعرق النقابات في تاريخ مصر وتمثل ركنًا أساسيًا في معادلة تحقيق
العدالة " البوابة نيوز".. طرحت سؤالًا وانتظرت
الإجابة: هل تقبل نقابة المحامين قاضي فيديوهات الرقص عضوًا بين أعضائها الشرفاء؟
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية
في تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن المواطنين وحريتهم،
ونقابة المحامين هي واحدة من أعرق النقابات، والتي تم تأسيسها عام ١٩١٢ ما يجعلها من
أقدم النقابات على مستوى العالم العربي، وحالها كحال أي نقابة مهنية لها شروط ومعايير
تلتزم بها أعضاؤها ولوائح تضبط موقف المحامين لأنها مهنة حساسة
.
مجدى سخى، وكيل نقابة المحامين، قال إن
نقابة المحامين تتعامل بكل حزم وقوة مع جميع المتقدمين للقيد بجداولها، وذلك طبقا للشروط
والقواعد واللوائح المعمول بها، مضيفًا أنه لا تهاون في أي شرط من الشروط المعلن عنها
مسبقا على الإطلاق.
وأضاف سخي في تصريحات خاصة لـ ''البوابة
نيوز'' أن القاضي المستقيل حديثا من مجلس الدولة سيعامل بنفس معاملة الآخرين، حيث سيتم
تشكيل لجنة خاصة من المختصين بمراجعة أوراق المتقدمين للقيد بجداول النقابة، لفحصها
جيدًا قبل اتخاذ القرار النهائي من القبول أو الرفض، لافتًا إلى أن النقابة حريصة على
أن تبحث ملف كل متقدم، وسبب تركه للعمل، وتقديم شهادة رسمية لأسباب تركه للعمل سواء
كانت استقالة لبلوغه سن المعاش أم لغير ذلك.
مجدى سخى، وكيل نقابة المحامين
وأشار وكيل نقابة المحامين إلى أن نقابة
المحامين لن تقبل ضم أي محام سيئ السمعة أو ما شابه، مؤكدًا أن الفيصل النهائي في صدور
أحكام نهائية وباتة، فضلًا عن أن النقابة تتمهل في دراسة الملفات المتقدمة وتكون في
رفضها أو قبولها للحالات معصوبة العينين فهي تدرس الحالة التي أمامها، ولا تنظر إلى
الشخص المتقدم وسيرته الذاتية، ولا توجد محاباة أو مجاملات لأحد على الإطلاق، لأنه
لا أحد فوق القانون .
ولفت إلى أن من يحق لهم القيد في نقابة
المحامين هم رجال الشرطة والقضاء والفنيين بالشهر العقاري، سواء الذين أحيلوا على المعاش
أو تقدموا باستقالاتهم، بشرط تقديم شهادة رسمية توضح سبب تركه للعمل، منوها أن هناك
مقولة مشهورة للنقيب سامح عاشور أكد فيها أن نقابة المحامين ليست جراجا، ولكن النقابة
تنتقى أعضاءها.
هناك لجنة خاصة لأعضاء الهيئات القضائية،
وأعضاء الشرطة المستقيلين، مشكلة من أعضاء بمجلس نقابة المحامين، ومحمود فهمي من ضمن
ممثلين للشئون القانونية، هذا ما أكده عمر هريدي وكيل مجلس نقابة المحامين، والذي شدد
على أن هذه اللجنة تعمل بشكل منفرد عن باقي لجان القيد، مؤكدًا أنها تستغرق عامين على
الأقل .
وأضاف هريدي لـ ''البوابة نيوز'' أن القاضي المستقيل حديثا من مجلس الدولة من المفترض أن يقدم أوراق الالتحاق العادية المطلوبة منه، فضلًا عن مستند موثق من مجلس الدولة وهي الجهة المستقيل منها مؤخرًا، بأسباب وافية لتقديم استقالته.
وأشار وكيل مجلس نقابة المحامين، إلى أن نقابة المحامين لا تكتفي بمستند أسباب الاستقالة، حيث إننا نخاطب مجلس الدولة من جديد بما ورد بالأسباب، حتى نتأكد تماما بعدم حدوث أي تعديل أو تزوير في تلك الأسباب، وهذا يدل على التدقيق الشديد وعدم التهاون على الإطلاق في شروطنا التي وضعناها طبقًا للقانون.
وتابع: "في هذه الحالة تظهر الأسباب الحقيقية للاستقالة للقاضي أو الشرطي، وبالتالي تتضح الرؤية تمامًا أمام لجنة القيد، مؤكدًا أنه لو ذكر في التقرير أن سبب الاستقالة هو الخروج لأسباب صحية، يتم مراجعتها أيضًا، لأنه من غير المنطقي أن يستقيل من جهة عمله بسبب مرض ما ثم يلتحق بجداول المحامين للعمل بها".
ولفت هريدي إلى أن نقابة المحامين لن تقبل القاضي المستقيل حديثًا من مجلس الدولة، لأن قضيته أصبحت قضية رأى عام تابعها الجمهور من مختلف الفئات من الشعب المصري، كما أنه من المتوقع أن تتم مخاطبتنا بالأسباب الحقيقية لاستقالته من المجلس، والتي قد تكون أسباب تسيء لسمعته، وبالتالي طبقًا للمادة ١٣ من قانون نقابة المحامين لن تقبل أوراق قيده .
ونوه هريدي إلى أن هذا القاضي لو حاول خداع النقابة، فبمجرد أن يتحقق قيامه بالخداع والغش سيتم إسقاط قيده من جداول النقابة مباشرة، دون الرجوع له، مضيفًا أنه في حالة تواطؤ نقابة المحامين مع هذا القاضي وهذا من المستحيل، أيضا بمجرد رفع دعوى قضائية من أي زميل محامي بمحكمة القضاء الإداري سيسقط قيده في غضون جلستين على الأكثر.
من جهته قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن هناك بالطبع هناك معايير وشروط وضعتها نقابة المحامين منذ نشأتها لا تقبل التهاون فيها منها شرط حسن السمعة وحسن السير والسلوك، وذلك طبقا لنص المادة ١٣ من قانون المحاماة التي تنص على أن يكون المتقدم للقيد حسن السير والسمعة وعدم عزله من وظيفته، مؤكدًا أنه شرط أساسي لا تهاون فيه على الإطلاق . وأضاف الطحاوي في تصريحات خاصة لـ ''البوابة نيوز'' أن القاضي أو الشرطي بعد تقدمه باستقالته من وظيفته يلجأ مباشرة إلى نقابة المحامين ولكن بشرط ألا يكون قد ارتكب جناية مخلة بالشرف مثل السرقة أو القتل أو القيام بأى أعمال منافية بالآداب، وبطبيعة الحال ألا يكون قد حكم عليه بالسجن في هذه الجناية .
الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي
ولفت الطحاوي إلى أن هناك بعض الأوراق التي يتم تقديمها للقيد بنقابة المحامين ومنها: صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة، شهادة عن السمعة وغيرها من البيانات . وتابع الخبير القانوني: إن نقابة المحامين قد ترفض قيد بعض القضاة أو رجال الشرطة بالنقابة لعدم استيفائهم الشروط، إذا لم تنطبق الشروط عليهم طبقا للقانون، مضيفا أن النقابة لا تقبل قيد أى قاضي مقضى بعدم صلاحيته، موضحًا أنه يمنع قبول القاضي الذى خرج من الخدمة لعدم صلاحيته، وأنه إذا كان هناك استقالة دون إحالته للصلاحية فهذا ليس ممنوعًا .
واختتم الطحاوي موضحًا أنه يجوز فتح التحقيق من جديد في الدعاوى الجنائية الخاصة بالقاضي المستقيل ولكن بشرط ظهور أدلة جديدة تعرض على النيابة العامة وتوافق عليها وذلك طبقاُ للمادة ٢١٣ من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصها :
الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقًا للمادة ٢٠٩ لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقًا للمادة ١٩٧، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية وقيام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها، فمتى كان الثابت مما أورده الحكم ولا يجادل فيه الطاعن أن النيابة العامة وإن كانت قد أصدرت أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية بناء على ما ظهر من الأدلة الجديدة التي جدت أمامها في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها .
ووافقه الرأي محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة الأسبق، مؤكدًا أن نقابة المحامين هي نقابة حرة وتلتزم بضوابط لا يمكن الحياد عنها، لأنها تنفذ صحيح القانون في انتقاء أعضائها .
وأضاف عثمان خلال تصريحات خاصة لـ''البوابة نيوز'' أن الفيصل في تقديم القضاة للقيد بالنقابة له شقان، أولهما الصلاحية وفي هذه الحالة تكون هناك أسباب لذلك ومنها الإخلال بشروط القضاء مثل ممارسة أفعال جنائية أو انحرافات سلوكية وأخلاقية أو ممارسة نشاط آخر بخلاف العمل بالقضاء، وبالتالي يحول إلى مجلس التأديب وبعد انتهاء التحقيقات يحال للصلاحية وبالتالي لا يقبل في نقابة المحامين .
وتابع: "في الحالة الثانية وهي تقديم الاستقالة، عند تقديم أوراقه للالتحاق بجداول النقابة يتم إرفاق مذكرة من جهة عمله بأسباب الاستقالة تكون وافية تمامًا ويتم الاطلاع عليها من قبل اللجنة المشكلة بنقابة المحامين لدراسة ومراجعة أوراق كل المتقدمين، ثم يتم قبوله أو رفضه طبقًا لملائمته للشروط، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عن شرط عدم ارتكاب أي جريمة جنائية مخلة بالشرف مثل القتل أو السرقة أو ممارسة أعمال منافية للآداب، ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
تابع: أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلًا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها".
وفجر نقيب محامي شمال القاهرة الأسبق مفاجأة جديدة وهي أنه في حالة ظهور جرائم جنائية تدين القاضي أو الشرطي المستقيل يتم رفع دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري ويرفق بها الأدلة التي تدين العضو المتقدم لنقابة المحامين، وبعد ذلك يتم دراستها جيدًا ومراسلة نقابة المحامين بالنتائج، وتتخذ الأخيرة قرارها بشأن قبول العضو أو رفضه.
وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلًا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم ٦ من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنه القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة.
وقال الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، لـ ''البوابة'' إن كل مهنة عامة مثل القضاء والشرطة لها قواعد وضوابط يلتزم بها الجميع، مضيفًا أن القضية المثارة إعلاميًا في الفترة الأخيرة ضد قاضي فيديوهات الرقص فقد بموجبها الصلاحية للعمل بالقضاء وتولي منصبه للعمل بالسلك القضائي .
وأوضح رئيس قسم القانون العام وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن استقالة القاضي من عمله بمجلس الدولة تصرف سريع، لأنه لم تتخذ ضده أي عقوبة تأديبية بسبب عدم انتهاء التحقيقات، لافتًا إلى أنه كان من الممكن أن تتخذ ضده عقوبة بالعزل أو الصلاحية، وفي هذه الحالة لم يكن يستطيع التقدم بأوراقه إلى نقابة المحامين بسبب الأسباب التي كانت ستعلن بعد إحالته للصلاحية
الدكتور رأفت فودة
ولفت فودة إلى أن شروط مهنة المحاماة هي أخف بكثير من شروط العمل بالقضاء والشرطة، لأنها مهنة حرة وليست عامة، أى أن مدلول شرط حسن السير والسلوك يختلف عن الجرائم المخلة بالشرف مثل السرقة والسطو وكل ما يتعلق بجرائم العرض وخيانة الأمانة.
واختتم: أن شرط السمعة وحسن السير والسلوك أساسي للقبول، كما أن القاضي المستقيل حديثا عجل بالاستقالة حتى لا يفضح أمره بعد انتهاء التحقيقات وتكون سبة في جبينه وتعرقله في الانضمام لأماكن أخرى مثل نقابة المحامين إلا أن تلك الخدعة لن تنطوي على نقابة المحامين وإن نقابة المحامين تتعامل بكل حزم وقوة مع جميع المتقدمين للقيد بجداولها، وذلك طبقا للشروط والقواعد واللوائح المعمول بها، مضيفًا أنه لا تهاون في أي شرط من الشروط المعلن عنها مسبقا على الإطلاق.
من جهته قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن هناك بالطبع هناك معايير وشروط وضعتها نقابة المحامين منذ نشأتها لا تقبل التهاون فيها منها شرط حسن السمعة وحسن السير والسلوك، وذلك طبقا لنص المادة ١٣ من قانون المحاماة التي تنص على أن يكون المتقدم للقيد حسن السير والسمعة وعدم عزله من وظيفته، مؤكدًا أنه شرط أساسي لا تهاون فيه على الإطلاق .
