خسرت الحكومة والمجتمع بسبب تأخير انتخابات المحليات لمدة تزيد على 13 عامًا حيث إن آخر انتخابات محلية كانت في أبريل 2008 ونحن الآن 2021 وهنا لا بد من الإشارة إلى الدستور للمادة 242 والتى تنص على أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدرج خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه ودون إخلال بأحكام المادة 180 من الدستور التى تتحدث عن انتخابات المحليات.
يضاف إلى ذلك المواد " 27 – 29 – 217 – 218 – 219" التى تتحدث عن أهمية الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وغني عن البيان أن قانون الإدارة المحلية هو من القوانين المكملة للدستور.
وقد كشف غياب المجالس المحلية عن مجموعة من المظاهر التى يخسر بها المجتمع والحكومة تكلفة كبيرة مالية ومعنوية فضلا عن انخفاض مستويات الخدمات وقد تجلي ذلك في مجموعة من المظاهر..
أولًا:
• تراكم القمامة «24 مليون طن سنويًا» غير مخلفات الردم والمخلفات الزراعية.
• ارتفاع المشاريع المتعثرة بالمحافظات.
• ظاهرة العقارات والمباني الآيلة للسقوط التى تهدد المواطنين فضلا عن العشوائيات وإنشاء المساكن البديلة بالمليارات.
• التعديات على الأراضي الزراعية بما يزيد على 3.5 مليون فدان و4.5 مليار متر مربع من أراضي البناء.
• وقد طال الفساد اتهام بعض المحافظين ونوابهم وسكرتير عموم وبعض من رؤساء الأحياء ومهندسي إدارات التنظيم وغيرهم من القيادات الوسيطة والصغري.
• عدم الرضي بين المواطنين في موضوع تقنين الأراضي أو التصالح والأحوزة العمرانية وغيرها.
ويكفي الإشارة إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، فضلا عن الأحكام القضائية التى صدرت ضد الفاسدين وعمومًا ارتفاع تكلفت الفساد على المواطنين بالإضافة إلى ما تتحمله الحكومة من تكلفة مالية وبشرية بسبب حملات الإزالة مع تحميل الشرطة المصرية أعباء إضافية مع مواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة اليومية.
ثانيًا:
• تحمل الحكومة أعباء الحكم بالمركزية الشديدة في إدارة 27 محافظة منها 23 محافظة مركبة و4 محافظات بسيطة وآلاف من القري والنجوع فضلا عن المدن والمراكز والأحياء.
• خسرت الحكومة إدارة ملفات المشروعات المتعثرة والنظر إلى التنمية المحلية بشكلها الحقيقي في المحافظات سواء في الزراعة – الصناعة – التجارة والدليل تعثر المناطق التنموية والصناعية في المحافظات.
إن كل تلك الخسائر لم تعد الحكومة تداركها إلا بمشاركة المجالس المحلية المنتخبة للمشاركة بالرأي وحقها الرقابي في صناعة القرارات المحلية.
ثالثا:
حتى مجلس النواب فهو خاسر أيضا بسبب انشغال أعضائه بالتفاصيل الخاصة بمشكلات المحليات هو ليس دوره على الإطلاق ولكن الضرورة والواقع قد شغلته عن القيام بدوره بشكل أفضل في التشريع والرقابة.. والمرسوم له دستوريًا.
أما عن المكاسب التى سوف تجنيها الحكومة والنواب والشعب من انتخابات المحليات فإنها تتمثل في الفوائد التالية:
• تمكين ما يقرب من 56 ألف شاب وشابة للفوز بمقاعد المجالس المحلية على مستوى الجمهورية وهو التمكين الحقيقي للشباب المصري للمشاركة في إدارة شئون البلاد.
• عملية الانتخابات للمحليات سوف تجري بين ما يزيد على نصف مليون مرشح إذا ما كان التنافس على المقعد الواحد بـ «10 مرشحين فقط» وبذلك سوف تتم انتخابات المحليات في مناخ تنافسي وديمقراطي.
• فوز 56 ألف شاب وشابة سوف يحصلون على خبرات عالية خلال 4 سنوات عمر المجالس المحلية تجعلهم الصف الثاني المؤهل للبرلمان باعتبار أن المحليات هي المدرسة الأولي للبرلمان وهو ما يعني ضخ دماء شابة في الحياة السياسية والحزبية.
• تخفيف الأعباء على أعضاء مجلس النواب حتى يتفرغون لمهام التشريع والرقابة ورسم السياسات العامة.
• تحسين ظروف الحياة للمواطنين من خلال تطوير الخدمات التي في أمس الحاجة إليها.
• مواجهة الفساد واستكمال تفعيل استراتيجية مكافحة الفساد ووجود آليات للمحاسبة والرقابة والمتابعة للوحدات المحلية.
• إشاعة مناخ ديمقراطي فاعل نحو اللامركزية.
وهنا نتساءل..
• أيهما أفضل لبلادنا أن تبقي سنوات بدون مجالس محلية منتخبة تمارس حقها الدستوري.
• أيهما أفضل زيادة حجم الفساد أم مواجهته لصالح التنمية.
• أيهما أفضل الاستخدام الأفضل لأراضي الدولة أم التعديات على الأراضي الزراعية والبناء.
• أيهما أفضل انخراط الشباب المصري وتمكينه في أوسع مشاركة أم تركهم للسلبية والجريمة والبطالة والانحراف «63.8 % من مجموع الشعب المصري شباب».
• أيهما أفضل خلق مجتمع ديمقراطي تحكمه اللامركزية أو يخضع لسياسات المركزية الشديدة.
إن الأمر أصبح الآن بيد الإرادة السياسية للحكومة ومجلس النواب معًا من أجل انتخابات المحليات التى نريدها من أجل تطوير بلادنا للأفضل.
