شدد اليمن، اليوم السبت، على ضرورة استمرار الدول المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط في التنسيق وإعداد خطة طوارئ مشتركة لمواجهة كارثة سفينة "صافر".
وأوضحت حكومة اليمن على لسان وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي أن الاستعداد للتعامل مع التسرب النفطي "غاية في الأهمية" في ظل الخطر الماثل لـ"قنبلة صافر" وتعنت مليشيا الحوثي.
جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير اليمني، اليوم السبت، في تمرين فني مشترك على الاستجابة لحالات الانسكابات النفطية في الشواطئ بمدينة الغردقة، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء العرب خلال اجتماعه الطارئ لمناقشة الخطر البيئي لخزان صافر بدعوة من السعودية في سبتمبر الماضي، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.
ويأتي أهمية التعامل مع تسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة، وفقا للوزير اليمني، في ظل تزايد خطر انهيار السفينة المتهالكة وتوقف الصيانة منذ العام 2015، وتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية وعدم الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة.
وبحسب المسئول اليمني فإن مليشيا الحوثي رفضت الاستجابة لقرارات مجلس الأمن رقم 2511 و2564 القاضيان بضرورة تفتيش موظفي الأمم المتحدة للناقلة صافر وإجراء المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة.
وقال الشرجبي، إن حكومة بلاده المعترف بها دوليا تتعامل مع ناقلة صافر النفطية باعتبارها "تهديدا بالغ الخطورة لليمن والإقليم والملاحة الدولية".
كما تولي التعامل المسبق والاستجابة مع تداعيات الكارثة البيئية والإنسانية الوشيكة أهمية قصوى، بالتنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط والهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، على حد قوله.
وشدد الشرجبي على ضرورة تبادل الخبرات الفنية بين الدول العربية والإقليمية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط واستمرار التنسيق لإعداد خطة طوارئ مشتركة لمواجهة الكارثة بحسب خطط الاستجابة وآليات التعامل مع الكوارث البحرية المعمول بهما.
وجدد وزير المياه والبيئة اليمني مطالب حكومته من مجلس الأمن باتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة لتلك المليشيات الحوثية بما يضمن تفريغ النفط والتخلص من الخزان قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئية والإنسانية في المنطقة والعالم.
