قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، بمعاقبة 3 تجار عملة بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بتزوير محررات أوامر بيع وشراء وإيصالات استلام نقدية وعقد فتح حساب تداول أوراق مالية ونموذج التعرف على العميل لإحدى الشركات المساهمة.
جاء الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف الجميل، وعبد السلام نبيه، وبعد 7 سنوات على تداول القضية بين محكمة الجنايات والمحاكم الاقتصادية بالإسكندرية.
وقضت محكمة الجنايات في القضية رقم 15462 لسنة 2014 جنايات المنشية، والمقيدة برقم 7409 لسنة 2014 كلي شرق الإسكندرية، بإلزام المتهمين الثلاثة، وهم:" ن. إ. س، و. م. م، ع. ي. ر"، برد قيمة الأوراق والأدوات المالية محل المخالفات، وحرمانهم من مزاولة النشاط، وتغريمهم متضامنين بدفع مبلغ مليون جنيه، على أن تكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال، للوفاء بتلك الالتزامات المالية، ومصادرة الأوراق المزورة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
وأقرت محكمة الإسكندرية مبدأً قانونيًا هامًا، وهو أن اختصاص المحاكم الاقتصادية لا يسلب محكمة الجنايات حقها في نظر الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وترجع أحداث القضية لعام 2014، عندما قدمت النيابة العامة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في تزوير محررات أوامر بيع وشراء وإيصالات استلام نقدية، وعقد فتح حساب تداول أوراق مالية، ونموذج التعرف على العميل لإحدى الشركات المساهمة.
