قبل أيام أقرت لجنة الري والزراعة بمجلس النواب الموافقة على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة لخطة التنمية للعام المالي الجديد 2022/2021، وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث جاءت تقديرات الموازنة لديوان عام الوزارة بـ 3 مليارات و690 مليون و379 ألف جنيه، أما الخطة الاستثمارية فقدرت بمليار و552 مليونا و242 ألف جنيه، كما قدرت الخطة الاستثمارية لمركز بحوث الصحراء بـ141 مليونا و200 ألف جنيه، وقدرت خطة مركز البحوث الزراعية بـ 3 مليارات و349 مليونا و203 آلاف جنيه.
كما قدرت مشروعات تحسين الأراضي بـ 708 ملايين و18 ألف جنيه، وخطتها الاستثمارية بـ 215 مليونا و250 ألف جنيه.
وبلغت تقديرات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 557 مليونا و300 ألف جنيه، وقدر صندوق تحسين الأقطان بـ21 مليون جنيه، فضلا عن صندوق الأراضي الزراعية الذي قدر بـ82 مليون جنيه، وبلغ تقدير صندوق الموازنة الزراعية بـ 39 مليون و602 ألف جنيه.
وفي هذا السياق أشاد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، بموافقة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على خطة التنمية للعام المالي الجديد 2022/2021 فيما يخص قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مضيفا أن تقديرات الموازنة للعام المالي الجديد 2022/2021 بشأن قطاع ديوان عام الوزارة جاءت بنحو 3 مليارات و690 مليونا و379 ألف جنيه بما يتيح الفرصة للوزارة بتعديل وتطوير وإنشاء ما تحتاجه الوزارة وما استجد من مراكز كمركز الزراعات التعاقدية.
وأوضح أبو صدام أن هذه الميزانية تتيح للوزارة دفع ما عليها من مستحقات وأقساط وإنهاء المشاريع الزراعية، وتوفير الأموال اللازمة للإدارات والمديريات في المحافظات، ودفع المرتبات والأجر الوظيفي والسلع والخدمات بالوزارة وإحلال وتجديد المباني والأثاث في الوزارة والمصاريف اللازمة والخدمات والإعانات وترخيص سيارات الوزارة والتعويضات المستحقة والغرامات واستكمال الاستثمارات وكافة الاحتياجات الأخرى.
ومن جانبه رأى الدكتور على عبدالرحمن، رئيس الاتحاد الدولي للاستثمار والتنمية والبيئة، مستشار وزير التجارة والتموين الأسبق، أن الحكومة قلصت منذ الثمانينيات قطاع الزراعة بمعنى تحريره أي أنه لا يوجد ما يدعم الزراعة لذلك أصبح دورها إرشادي فقط باستثناء مركز البحوث الزراعية، لذلك دائما ما تكون موازنة الزراعة كبيرة قبل تحرير قطاع الزراعة.
وأكمل: " لو الموازنة قلت أو زادت فهي ليست مخصصة لتطوير الزراعة، وكذلك في مركز البحوث لا يوجد إمكانيات لتطوير البحوث لأنه لا يوجد جهات مساعدة لزيادة إنتاجية القمح أو الذرة فأصبح رغما عن الدولة طالما تقلص دور الزراعة دورها يختص بالتوجيهات والإرشادات فقط لكن ليس لهم صلة بالمزارعين".
وتابع: "موازنة الدولة دائما لها حسابات أخرى ويتم استخدام المبالغ الخاصة بالزراعة لاستخدامات أخرى مثل قطاع التموين، حيث يتم وضع مبلغ كبير لاستيراد القمح عبر هيئة السلع التموينية".
وأضاف أن مصر كانت تزرع 2 مليون فدان قطن، أما الآن لا تزيد المساحة المنزرعة على 200 ألف فدان، لأن جميع المصانع تحتاج إلى إحلال وتجديد، فالمعدات قديمة وتحتاج إلى تجديد.
وأردف عبدالرحمن: "أما بالنسبة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فتعني انه سيتم زراعة أراضي جديدة لذلك تم وضع مبلغ لذلك، ولكن لا بد من النظر للمشكلة الأساسية وهي مشكلة المياه، ليست الأزمة في مبالغ الموازنة ولكن الأزمة تتمثل في المياه أولًا وأخيرًا، الموازنة تتحدث عن إصلاح وتنمية وهذا شيء جيد ولكن التعمير بالأراضي الجديدة يحتاج إلى مياه كثيرة عكس التعمير بالأراضي القديمة".
وأكد أن مبلغ تحسين الأراضي قليل جدا؛ لأنه يحتاج إلى تحويل الري العالي إلى وسائل ري حديث "الرش والتنقيط"، متابعا أن تحويل الفدان لري حديث يحتاج إلى مبالغ ضخمة، لذلك حل مشكلة الري في مصر يتمثل في تحويل الري السطحي إلى الري الحديث، لافتا إلى أن تخصيص 708 ملايين جنيه لا يكفي، لأن 90% من الأراضي في مصر تروى ري سطحي وهناك ما يقرب من 15 مليون فدان.
وأكد أن النهوض بالزراعة يتطلب دعم المزارع.
