قرر البنك الدولي تقديم منحة جديدة بمقدار 30 مليون دولار لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي في فلسطين، وستساند المنحة الجديدة ستساند الإصلاحات في مجال جديد يركز على بناء أسس الاقتصاد الرقمي، من خلال اعتماد قانون حديث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دور شركات الدفع الإلكتروني.
وقال البنك الدولي، في بيان اليوم السبت: تعزز هذه الإصلاحات التواصل بين الأراضي الفلسطينية والعالم، على الرغم من القيود الحالية المفروضة على حركة البضائع والأشخاص، بسبب جائحة كورونا، وسيستخدم جزء من المنحة في تعزيز التعافي والقدرة على الصمود فيما بعد جائحة فيروس كورونا، وتحسين الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
وقال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: ستكون منحة سياسات التنمية بمثابة مساندة ذات قيمة كبيرة لأوضاع المالية العامة الحافلة بالتحديات بالفعل، لاسيما وقد تضررت الآن أكثر جراء الصراع الأخير في غزة، وستساعد هذه المنحة الجديدة على تخفيف العبء الإضافي المرتبط باحتياجات غزة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي.
وأوضح، أن البنك الدولي يشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه المنحة ستتيح تمويلا تشتد الحاجة إليه لتخفيف بعض الضغوط على المالية العامة الناجمة عن كورونا، وقد تفاقم هذا الوضع مؤخرًا بسبب الصراع الدائر في غزة.
وأضاف شانكار: تشير تقديرات البنك الدولي إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر في 2020، ليصبح هناك واحد من بين كل اثنين من سكان قطاع غزة يعيش تحت خط الفقر، ومع استمرار أزمة كورونا وأثر الصراع الدائر في غزة في 2021، من المتوقع أن يزداد معدل الفقر بصورة أكبر، وسيدعم البرنامج الجديد السلطة الفلسطينية لتحقيق ما تم تحديده من أولويات إستراتيجية في أجندة السياسات الوطنية للسنوات 2017-2022.
وأكد المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن المنحة الجديدة تستند إلى برنامج الإصلاح لدى السلطة الوطنية، لضمان تحمل المسئولية الكاملة في جميع مجالات الإصلاح، كما تدعم تحقيق هدفي البنك الدولي المتمثلين في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
